بقلم حقوقي / فواز حلس : لا مفر أمام حماس أو فصائل المعارضة إلا
القبول ضمنا وشكلا بالقانون الدستوري او الأساسي الفلسطيني وقانون
الانتخابات الفلسطينية المعدل 2007 كأساس لدخول الانتخابات القادمة2010.
فبعد أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية
بموجب وثيقة إعلان المبادئ عام 1993م والاتفاقية المرحلية عام 94 كافة
الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن مسئوليتها الإقليمية
والوظيفية والشخصية . فأصبح من الضروري توفير إطار قانوني جديد ينظم ويضبط
العلاقات في المجتمع الفلسطيني ضمن حاجاته وتطلعاته.
وقد قاربت ولاية المجلس التشريعي الثانية
على الانتهاء في 25/1/2010 وككل البرلمانات في العالم هناك ورقة تقييم عن
انجازات وإخفاقات المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الأربع سنوات السابقة
وعندها من حق الشعب أن يسال ماذا قدمت قائمة التغيير والإصلاح للشعب
الفلسطيني الذين انتخبوهم ومنحوهم الثقة ففي عهدهم بدأ الانقسام ولم
ينتهي وبدأ الحصار ولم يفك ووقع الدمار الاقتصادي والاجتماعي ولم يعمر
شيء وحتى نكون منصفين من حق الشعب ان يسال من تقع عليه المسئولية داخل
المجلس التشريعي.
ولان السلطة التشريعية أهم السلطات كما أن
القانون الدستوري أعلى درجات القانونفما زالت معضلة المعارضة والموالاة
لاتفاقية أوسلو ونهج السلام قائمة وانتقلت إلى المجلس التشريعي لاختلاف
الموقف من أوسلو واختلاف البرامج الفصائلية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
.
وعندما نتج عن انتخابات 2006 أن المعارضة
المتمثلة في حماس حصلت على الأغلبية والموالاة فتح حصلت على الأقل وتبع
ذلك بطبيعة الحال بالإضافة لمعارضة أوسلو معارضة الرئيس ابوماذن وبرنامجه
الذي يسعى لاتفاق سلام نهائي مع إسرائيل بعد أوسلو يضمن تحقيق إقامة
الدولة الفلسطينية وحل باقي القضايا وبالتالي طالت المعارضة كل ما يتبع
الرئيس من أجهزة أمنية وتنظيم فتح ومؤسسات خاصة وعامة وعدم الاعتراف
بمنظمة التحرير والصعوبة الأكثر حرجا عندما يكون الرئيس يتبع تنظيم معين
وتكون الأغلبية في المجلس التشريعي من تنظيم أخر وبالذات عندما تتعارض
سياسة هذا التنظيم مع سياسة السلطة الفلسطينية القائمة على أوسلو والتي
على أساسها تكون المجلس التشريعي رغم انه لا يحق لأي عضو يحصل على
عضوية المجلس التشريعي أن يعارض أوسلو لأنه يعارض عضويته في نفس المجلس
القائم على أوسلو وفاقد الشيء لا يعطيه.
ولكن رغم هذا الجدل القانوني والتضاد
الديمقراطي والتخبط السياسي فان القانون الدستوري بات واضحا لحل هذا اللغط
الديمقراطي وهو انه مهما اختلفت الأغلبية في المجلس التشريعي سواء كانت
الموالاة فتح أو المعارضة حماس أو غيرها من التنظيمات الأخرى فإنها يجب
ان لا تتعارض مع القانون الدستوري الذي نص في مقدمته على أن ميلاد السلطة
جاء في إطار أوسلو والمقدمة جزء من القانون نصت على ( أن ميلاد السلطة
الوطنية الفلسطينية على ارض الوطن فلسطين، ارض الآباء والأجداد، يأتي في
سياق الكفاح المرير والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف
الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه، لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة
المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد
للشعب العربي الفلسطيني أينما وجد في إطار المرحلة الانتقالية التي نجمت
عن اتفاق إعلان المبادئ و أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة
الانتقالية، هو القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب )
أما بخصوص أي حكومة فيجب أن تكون متوافقة
مع الرئيس ومتفقة معه ويجب أن تساعده في برنامجه وفي تنفيذ البرنامج
السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يحقق تطور
وطموح واحتياجات الشعب الفلسطيني وتحرير أرضه واستقراره وتحقيق الآمن
والأمان له ومصادر الدخل والعمل والنهوض به علميا وصحيا وثقافيا والوصول
إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف كما جاء في الباب
الثالث المادة 46من القانون الدستوري (يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء
مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.)وأما إذا
خرجت الحكومة عن دورها وتوافقها مع الرئيس فان الرئيس من حقه إقالة هذه
الحكومة
كما جاء في الباب الثالث مادة ( 45 )يختار
رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو
يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
وأخيرا فقد انتهى الجدل حول الترشح
للانتخابات التشريعية والرئاسية في التعديل الأخير لقانون الانتخابات عام
2007 انه لا يحق لأي مواطن ترشيح نفسه إلا إذا اقر والتزم بمنظمة التحرير
وبرنامجها قبل أن يمارس حقه الدستوري في الترشح لعضوية المجلس التشريعي
القادم، وهو ما يعني الاعتراف باتفاقيات أوسلو والتزاماتها
وهذا ليس دفاعا عن أوسلو بل الاعتراف بهذه
الاتفاقية انها امر واقع واتفاق دولي ملزم لنا وان لها ايجابيات و
انجازات وطنية هامة جدا سياسيا ودوليا منها تحرير جزء من الأرض وإقامة
السلطة ومؤسساتها وإصدار الجواز الفلسطيني وتأسيس شخصية الدولة الفلسطينية
القادمة ان شاء الله هذه الانجازات جعلت المتطرف إيغال عمير يقوم بقتل
إسحاق رابين فكان هذا اقوى دليل ان السلام أصعب واخطر من الحرب عند
الاسرائليين وعلى المعارضة ان تفهم ذلك
اليوم في 11:22 من طرف رضا البطاوى
