مقتل مواطنين في شجار عائلي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة مركز الميزان يطالب بتطبيق القانون

مقتل مواطنين في شجار عائلي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة
مركز الميزان يطالب بتطبيق القانون

قتل كل من المواطن غازي منير ديب الجملة، (20 عاماً)، وابن عمه شادي نبيل ديب الجملة، (23 عاماً)، من سكان حي الشيخ رضوان شرق شارع الجسر شمال مدينة غزة، وذلك خلال شجار عائلي في تلك المنطقة.

وحسب تحقيقات مركز الميزان الميدانية فإنه عند حوالي الساعة 8:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2009، نشب شجار عائلي بين عائلتي البغدادي والجملة وهم جيران يسكنون أسفل الجسر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وتطور الشجار إلى إطلاق نار من طرف نسيب لعائلة البغدادي من عائلة لبد. وأصيب كل من غازي الجملة بعيار ناري في القلب ما تسبب في وفاته بعد حوالي ربع ساعة وفق المصادر الطبية، كما أصيب ابن عمه شادي الجملة بعيار ناري في الرأس ما تسبب في وفاته على الفور.
وعلى الفور قام أفراد بإحراق سيارة من نوع ميتسوبيشي بيضاء اللون تعود لعائلة البغدادي، وحسبما أفاد المواطن بشير الجملة وهو عم القتيلين فان عدد من المسلحين الذين كانوا يحملون مسدسات توجهوا نحوهم بعد الحادث مباشرة وأطلقوا بعض الأعيرة النارية في الهواء من مسدساتهم وقاموا بالاعتداء على عدد منهم بالضرب وذلك قبل أن تصل الشرطة إلى المنطقة، وعندما وصلت الشرطة سيطرت على الموقف واعتقلت أفراد من عائلتي لبد والبغدادي وأخلت بقية أفراد العائلتين منزلهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن بالغ أسفه لسقوط قتيلين فإنه يطالب بإحالة المتهمين إلى العدالة ويشدد على ضرورة فتح تحقيق في الحادث على أن يشمل التحقيق السلاح المستخدم وتبعيته، كما يشمل ما ورد على ألسنة شهود عيان من عائلة الجملة حول قدوم مسلحين واعتدائهم على أفراد من العائلة بالضرب بالرغم من سقوط قتيلين من عائلة الجلمة، وذلك قبيل وصول الشرطة.

وانطلاقاً من المعطيات المتوفرة للمركز بالاستناد إلى تحقيقه الميداني فإن المركز يشدد على ضرورة:
1. ضبط السلاح ومنع ظهوره داخل المجتمع إلا في أيدي الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، ولغرض إنفاذ القانون.
2. التعامل بحزم مع كل سلاح منفلت يستخدم في النزاعات العائلية أو في الجريمة بغض النظر عن الغطاء السياسي الذي يحميه أو مرجعيته الحزبية.
3. وقف أي تدخل عنوانه إنفاذ القانون أو المساعدة على إنفاذه من أي جهة كانت باستثناء تلك التي يخولها القانون.
والمركز يحذر من عودة هذا الشكل المقيت من أشكال الفلتان الأمني في حال تهاونت الحكومة في تطبيق القانون أو في التعامل بالجدية اللازمة.
انتهى

مشكور حبيب قلبي ابو اسلام يسلموا ايديك ياطيب

لبعفووووووووو حبيبي

ومشكورة على ردك ومرورك