مؤسسة حقوقية تطالب بمحاسبة قيادات أمن داخلي حماس

- دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان'ديوان المظالم'
اليوم الثلاثاء، إلى تمكينها من زيارة المحتجزين لدى جهاز أمن داخلي حماس
، مطالبةً بمحاسبة قيادة الجهاز لقيامة بجملة من الانتهاكات لحقوق
المحتجزين التي كفلها القانون.


كما
دعت الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدتها في مقرها في مدينة غزة، إلى
الإعلان الفوري عن أماكن الاحتجاز التي ما زالت سرية، والإفراج الفوري عن
المعتقلين السياسيين، كما شددت الهيئة على ضرورة تعويض ضحايا التعذيب
وتأهليهم.



وفي
كلمته، دعا المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة، إلى
احترام الإجراءات القانونية لعملية احتجاز المواطنين، والى عدم قانونية
عرض المدنيين على القضاء العسكري وفق قانون المحاكمات الثورية لعام 79
الصادر عن منظمة التحرير.



وفيما
يتعلق بقيام جهاز أمن داخلي حماس باحتجاز مواطنين في أماكن سرية بعد تدمير
الاحتلال للمراكز الأمنية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، أشار سرحان
إلى انه ووفق إفادات بعض المحتجزين المفرج عنهم، فان الأمن الداخلي التابع
لحماس استخدم بيت الرئيس أبو مازن كمكان للاحتجاز.



وتحدث
سرحان، عن افتتاح أمن داخلي حماس لمقر جديد للاحتجاز يتكون من جناحين
ويتكون من 3 غرف تسمى كل غرفة ب 'الباص' تضم بعضها 70 محتجزاً، يتم
استخدام أساليب تحقيق شديدة معهم، وإجبارهم على الجلوس على مقاعد صغيرة
ضيقة ومؤلمة لفترات طويلة، فيما لا تنزع عصبات الأعين عنهم طيلة فترة
اعتقالهم، كما يتم استخدام موسيقى صاخبة، وأصوات مسجلة تدعو لقتل
العلمانيين، مما يسبب انهياراً لدى المحتجز أثناء التحقيق معه، معتبراً
هذه الأساليب من أشكال التعذيب التي يجرمها القانون ويجرم مقترفيها.



ودعا
المحامي سرحان حماس وأجهزتها الأمنية في غزة إلى تحمل مسؤولياتها أمام
تجاوزات جهاز أمن داخلي حماس الذي لم يسمح للهيئة -وفق اختصاصها الدستوري-
بزيارة المحتجزين ومراكز التوقيف منذ ثمانية أشهر خلت.

وكان
المحامي صلاح عبد العاطي قد افتتح الورشة، مشيراً إلى عدم حضور رغم دعوتهم
، كل من النائب عن حماس يحيى العبادسة، وحسن الصيفي مراقب عام داخلية حماس
في غزة و أبو عبد لافي مسئول النظم والمعلومات في جهاز أمن حماس الداخلي ،
عن المشاركة في هذه الورشة، داعياً إلى إنهاء ملف الانقسام السياسي. وقف
انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.