تدور اشاعات حاليا حول وجود خطة لقتل الرئيس المختطف محمد مرسى من قبل السيسى وزير الدفاع أثناء نقله لمحاكمته فى منطقة طرة حيث مقر معهد أمناء الشرطة وقيل ان الخطة تقوم على أساس قيام عناصر من المخابرات الحربية وبدو سيناء بمهاجمة الضباط والجنود الذين يحرسون الرئيس المختطف وقتلهم حيث سيتم تسليح الحرس بسلاح خفيف وصغير وبذخيرة فاسدة ويتم اتهام الاخوان المسلمين بقتل مرسى أثناء محاولتهم تهريبه .
هذه الخطة لو كانت فعلا تم اعتمادها من قبل السيسى فهو امر يثبت غباء السيسى وعدم معرفته بالدستور المعطل فمقتل مرسى لن يوسع الطريق له للرئاسة حيث أن هناك عقبة أخرى هى أن الدستور المعظل يجعل رئيس الوزراء هو رئيس الجمهورية وهو هشام قنديل مما يستوجب عملية اخرى لقتل قنديل حتى تصبح البلد فى حالة فراغ دستورى يوجب شىء ليس موجودا فى الدستور المعطل ولا حتى فى غيره
الاخوان من جانبهم يثبتون باعلانهم عن الخطة انهم يستبقون الحدث فالسيسى ومن معه لن يستطيعوا اخراج مرسى من مكان حبسه لأن محاكمته ستكون فضيحة الاعلامية لهم لأن القاضى سيحكم بعودته للرئاسة لعدم وجود نص قانونى يتم محاكمته بناء عليه حتى لو كان مجرما حيث يوجب الدستور المعطل اقالته عن طريق شىء معدوم حاليا هو مجلس الشعب حيث يتفق ثلثى الأعضاء على أنه مجرم يحال للقضاء ومجلس الشعب المصرى تم حله وليس له وجود والقاضى سيفعل إن لم يقدر على اعادة مرسى للحكم بتنفيذ الدستور والقانون فعل التنحى عن المحاكمة
كما ان قانون الاجراءات الجنائية لم يتم تنفيذه فالتحقيق مع مرسى وهو لم يتم حدث فى محبسه وهو مخالفة للقانون ووكلاء النيابة ذهبوا معصوبى الأعين حتى لا يعرفوا مكان وجوده ومن المعروف ان المتهم ينقل لمكان النيابة وليس النيابة من تنتقل لمحبس المتهم كما ان مرسى نفسه رفض التحقيق معه ومن ثم فالسيسى ومن معه لن يجرئوا على احضار مرسى للمحاكمة لأنها ستكون فضيحة بكل المقاييس حال نقل المحاكمة
للخروج من مأزق اتهامات الجانبين يتم نقل الرئيس المختطف كالرئيس المخلوع بطائرة للمحكمة وساعتها ستكون الخطة المعلن عنها من قبل الاخوان خطة كاذبة .
ما يحدث حاليا هو مجرد شد وجذب لدفع الطرف الأخر للمصالحة
أمس في 11:13 من طرف رضا البطاوى
