مركز الميزان يستنكر جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال وتسببت في قتل ثلاثة فلسطينيين

مركز الميزان يستنكر جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال وتسببت في قتل ثلاثة فلسطينيين



قصفت طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين سيارة كانت تسير على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة، عند حوالي الساعة 00:10 من فجر السبت الموافق 2/4/2011.

ووفقا للتحقيقات التي أجراها مركز الميزان فإنه بينما كانت تسير سيارة مدنية بيضاء اللون من نوع (كايا)، على طريق صلاح الدين الرئيس جنوب شرق مدينة دير البلح، ومتجهة شمالا، استهدفتها الطائرات الإسرائيلية بصاروخين أصاباها إصابة مباشرة، وحسب شهود عيان فقد تحركت السيارة والنيران تشتعل فيها مسافة تقدر ب100 متر قبل أن تتوقف بمحاذاة الطريق.



وتسبب القصف في قتل ركاب السيارة وهم ثلاثة أشخاص جرى التعرف عليهم في وقت لاحق وهم: إسماعيل على عبد الله لبد، البالغ من العمر (36 عاماً)، وشقيقه عبد الله على عبد الله لبد، البالغ من العمر (43عاماً)، من مخيم الشاطئ بمدينة غزة، محمد مهدي أحمد الداية، البالغ من العمر (34 عاماً) من سكان حي الزيتون بغزة وثلاثتهم نشطاء في حركة حماس, وحسب المصادر الطبية في مستشفى شهداء الأقصى فإن الجثث وصلت إلى المستشفى متفحمة، كما تسبب القصف في تدمير المركبة بشكل كلي.



هذا وتصادف قصف السيارة المستهدفة مع مرور سيارة من نوع (هوندا) عنابية اللون، فلحقت بها أضرار جزئية جسيمة وأصيب سائقها وهو داهش إبراهيم السرساوي البالغ من العمر (27عاماً)، بجراح في الوجه والصدر والبطن ومدخل لشظية صغيرة في الكتف الأيمن حيث حول إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة.



مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد لتجدد سياسة الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تنتهجها قوات الاحتلال ويؤكد على عدم اكتراث تلك القوات بحياة المدنيين، وتعمدها إيقاع القتلى والمصابين في صفوفهم. ويؤكد المركز أن هذه الجرائم تأتي في سياق عمليات القتل خارج إطار القضاء التي شكلت أساس لسياسات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذهب ضحيتها مئات الضحايا.



مركز الميزان ينظر ببالغ القلق للجريمة الجديدة، ويؤكد على أنها تمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، تأتي في سياق متصل من الانتهاكات الإسرائيلية باستمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية وممارسة القتل العمد وخارج نطاق القضاء. ويطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل - لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة - لحماية المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة من أمروا ونفذوا جرائم حرب بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية. كجزء أساس من واجبها القانوني والأخلاقي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.

انتهى