sala7 المدير
عدد الرسائل : 13062 العمل/الترفيه : معلم لغة عربية ، كتابة وقراءة نقاط : 32793 الشهرة : 6 تاريخ التسجيل : 07/05/2008
بطاقة الشخصية ألبوم الصور: (0/0)
| موضوع: وهم الديموقراطية في التجربة الفلسطينية الخميس 15 يوليو - 1:54 | |
| وهم الديموقراطية في التجربة الفلسطينية الثلاثاء, 13 يوليو 2010 سامي حسن *
«ديموقراطية غابة البنادق»؟! مصطلح شاع استخدامه طوال عقود مضت، للتعبير عن ديموقراطية التجربة الفلسطينية، والتغني بها. المتحمسون للديموقراطية الفلسطينية والمعجبون بها يبنون موقفهم الإيجابي منها بناء على مقارنتها بتجارب الأنظمة المستبدة في المنطقة والعالم. إلا أن هذه المقارنة تفتقد الموضوعية. من جهة، بسبب خصوصية التجربة الفلسطينية حيث الدولة والنظام السياسي كلاهما غير موجود بالمعنى الفعلي. ومن جهة أخرى، كون المقارنة تتم مع تلك الأنظمة المستبدة حصراً، وتتناسى تجارب الأنظمة المتقدمة في مجال الديموقراطية. فهل ما يقال عن ان ديموقراطية التجربة الفلسطينية حقيقة أم وهم؟ الإجابة تتطلب القراءة الموضوعية لواقع التجربة الفلسطينية وتاريخها، من ناحية طبيعة العلاقات الداخلية وآلية صنع القرارات واتخاذها ضمن كل قوة سياسية، وعلاقات القوى في ما بينها، وعلاقتها مع المجتمع الفلسطيني الذي تنشط فيه. وحول ذلك يطول الحديث، لكن ما سنتوقف عنده ونركز عليه يتناول مسألتين: المال والقيادة. لقد تجاوز المال الدور المنوط به بتأمين مستلزمات العمل السياسي والمقاومة، ليشمل ضمان المواقف السياسية للكوادر، واستقطاب الناس على خلفية أوضاعها المعيشية السيئة. ويمكن القول، من دون مبالغة، إن توظيف المال السياسي، في الساحة الفلسطينية، قد وصل حداً، ربما لم يسبق له مثيل في تاريخ حركات التحرر. ونتيجة لمركزة المال في يد القيادات، وغياب الشفافية والمحاسبة، وانتشار المحسوبية، وعوامل أخرى، تمكن القادة من تثبيت سيطرتهم وضمان استمرارهم في مواقعهم. وبذلك كرست التجربة الفلسطينية، قاعدة استمرار الزعيم أو الأمين العام على رأس تنظيمه (ربما يكون الدكتور جورج حبش الاستثناء الوحيد) إلى أن يقضي الله أمراً! طبعاً لا يخلو الأمر من بعض المسرحيات الديموقراطية التي يتقدم بها البطل (الأمين العام) بطلب تنحيته، لكن طلبه يواجه بالرفض، وبالإجماع، من أعضاء التنظيم وقياداته (الكومبارس)، مبررين ذلك بالحكمة والكفاءة والقدرات الخارقة. وإذ يحل الزعيم أو الأمين العام مكان التنظيم، يحل هذا الأخير مكان الشعب، حيث تنظر القوى السياسية الفلسطينية الى نفسها على أنها هي الشعب الفلسطيني! أما عن علاقة القوى مع بعضها بعضاً، فإن أهم ما يميزها هو هيمنة منطق القوة وسياسة الأمر الواقع، على حساب التقاليد الديموقراطية والمؤسساتية. هكذا كان الأمر عندما شكل الشتات مركز ثقل الحركة السياسية الفلسطينية، وهكذا استمر بعد انتقال هذا المركز إلى الضفة وغزة بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، حيث طرأ على «النظام السياسي الفلسطيني» تحول نوعي، تجسد في التهميش الكامل لمنظمة التحرير ومؤسساتها المتعددة، لمصلحة ما بات يعرف بالسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث ظهرت مؤسسات جديدة، كالمجلس التشريعي والوزارات ورئيس السلطة ورئيس الحكومة. فكان واقع الحال للنظام السياسي الجديد أسوأ من سابقه، حيث تشكلت الأجهزة الأمنية وبنيت السجون، وبدأت تظهر بوضوح الممارسات اللاديموقراطية، مترافقة مع استشراء ظاهرة الفساد. لقد شهدت الضفة وغزة استثناء وحيداً على صعيد الممارسة الديموقراطية تمثل في انتخابات السلطتين الرئاسية والتشريعية... وبغض النظر عما يعنيه وجود سلطة تحت الاحتلال، وبعيداً من ظروف إجراء هذه الانتخابات، والأساليب التي اتبعت فيها، والنتائج التي تمخضت عنها، فقد جاءت الأحداث اللاحقة لتؤكد أن هذه التجربة لم تكن إلا استثناء، حيث انفجر الصراع الدموي بين فتح وحماس، وتغيرت وجهة البندقية، من صدر العدو الإسرائيلي، إلى صدر الشقيق، العدو الجديد! وتحول مناضلو الأمس إلى قوات ضاربة حصدت مئات القتلى وآلاف الجرحى! وكان من نتائج ذلك الصراع أن أصبحت السلطة برأسين، أحدهما يسيطر على غزة، والآخر على الضفة. وبدل الدولة، صارت للفلسطينيين دولتان، أو بتعبير الشاعر محمود درويش «زنزانتان لا تتبادلان حتى التحية». بذلك، دخل النظام السياسي الفلسطيني مرحلة جديدة من أهم ميزاتها لجوء الحركتين إلى مختلف أساليب الإقصاء، ووقع الفلسطينيون بين مطرقة الاحتلال الصهيوني وسندان سلطتين قمعيتين. لقد كشف الانقسام وتداعياته حقيقة أن السلطة هي الهدف الرئيس للحركتين. المفارقة هنا أن الحركتين أو السلطتين تتعاملان بإيجابية مع المبادرات التي تأتي من خارج المجتمع الفلسطيني، كما هو الحال مع المبادرة المصرية، وتبديان حرصاً شديداً على كسب رضا الوسيط الأمني المصري وعدم إزعاجه. بينما نجدهما تتجاهلان كل دعوات المجتمع الفلسطيني ومبادرات قواه السياسية والمدنية، من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وهذا يجعل التشكيك في تمثيلهما المزعوم للفلسطينيين أمراً مشروعاً. * كاتب فلسطيني
سامي حسن
_________________ تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/ | |
|