رئيس فتح و" الكلام المؤنث " !!

رئيس فتح و" الكلام المؤنث " !!











لا يا
أخت زينب , فحركة فتح لم تعتد على النساء وحقوقهن الأساسية , ولم يقصيهن
رئيسها وقائدها العام أبو مازن عن مركز القرار , ولم تستخف الحركة ولا
رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض بقدراتهن أبداً .
فإن كنا نناضل مع اصحاب الرأي لممارسة حقوقهم بالتعبير , فإنا لا يمكننا
اعتبار الكلام المخالف للمنطق والعلم والقانون رأياً يستحق الحماية أو
التضامن أو المساندة؟! فإتهام قيادة حركة فتح بإقصاء المرأة عن مركز صنع
القرار , والاعتداء على حقوق النساء , لا يصنف تحت بند الرأي والتعبير
المكفول بالقانون, وإنما تحت بند المخالفات الصريحة لذات القانون الأساسي
الذي قالت " صاحبة الكلام " أنه تمت مخالفته !! فاستخدام الكاتبة الأخت
زينب الغنيمي لمصطلحات مثل الإقصاء والإعتداء تعني أن مخالفة للقانون
بمستوى جريمة قد وقعت, وبما أن المدعي " الكاتبة " لم تثبت بالدليل أنها
قد حدثت بالفعل فإن " المخلوق العجيب " في هذه الحالة يفقد شرعية انتمائه
لعائلة الرأي والتعبير، ويصنف - قصدت صاحبة الكلام أم لم تقصد – في " دفتر
خانة" حملة المخالفات للقانون التي تكاد تطغى غبارها البركانية التي
يثيرها الجيش المنخرط فيها تطوعاً على الإيجابي بالمشهد الفلسطيني, فتعطل
مسيرة الانفتاح على الحرية والديمقراطية والعدالة, فليس من حق أحد إلصاق
التهم بالآخر , وتصويره للرأي العام كمعتد على حقوق الإنسان الأنثى
الأساسية بدون دليل واثبات , ولا يجوز ايهام الجمهور بالتقدم وراء ستار
الحق في الرأي والتعبير المكفول بالقانون , فالاقصاء والاعتداء على الحقوق
ليس منهجاً ولا تعميماً ولا ثقافة , فحركة تحررية وطنية , تقدمية
ديمقراطية وحدوية كحركة فتح لن يطلع عليها يوم وتكون فيه قد اقصت الإنسان
الأنثى " النساء" أو اعتدت على حقوق إحداهن الأساسية , فحركة فتح ورئيسها
وقائدها العام أبو مازن لم ولن تقرر اقصاء أو الاعتداء على انسان لأنها
انثى , فحركة فتح أمينة على القوانين انشاتها كرافعات لمؤسسات المشروع
الوطني لم ولن يفكر واحد من كوادرها أو قادتها صناع القرار بعقلية الاقصاء
أو الاعتداء على الآخر في الوطن .
الفتحاويات في المقدمة ولم تكن يوماً في الخلف , فالمناضلة آمنة جبريل
تقدمت على كل اقرانها المناضلين وفازت بعضوية المجلس الثوري بأعلى نسبة
وأكبر رقم من أصوات أعضاء المؤتمر السادس , ثم جاءت في المرتبة الثالثة
المناضلة عبير الوحيدي والرابعة دلال سلامة فيما كانت في المرتبة الحادية
عشرة المناضلة فدوى البرغوثي .
فكرة وجود الإنسان الأنثى" المرأة " في مراكز صنع القرار لمجرد اثبات
حضورها تضر بقيمة وعطاء وقدر الإنسان الانثى نفسها , فهذا النمط من "
الديكور " لا ترضاه المناضلات من اجل حريتهن وحقوقهن , كما لا يرضاه من
يعتبر نفسه منتمياً لعائلة الديمقراطيين التحرريين التقدميين, فالحركة
التي تقدمت صفوف المواجهة الفكرية والثقافية مع الجماعات العصبوية
التمييزية العنصرية الرجعية الظلامية , لا يجوز اتهام قيادتها بالمعتدي
على حقوق المرأة , فالأهم كما نعتقد هو وجود المؤمنين بالحقوق المساواة
بين الجنسين في مركز صنع القرار سواء كانوا إناثاً أو ذكوراً , فالمجتمعات
التي انتصرت لقضايا الإنسان الانثى "المرأة " وحقوقها لم يكن عدد الإناث
في مؤسساتها التشريعية غالباً على عدد الذكور , كما لم تأت الحكومات التي
ترأستها نساء بقرارات ثورية تختلف عن تلك التي ترأسها رجال .
لا يجوز اغفال المضمون على حساب الشكل , فالمناضلات الموجودات أصلاً في
المجلس الثوري لم يحظين بفرصة الفوز لعضوية اللجنة المركزية , لكن هذا لا
يعني نهاية الكون !! فالفرصة متاحة في المؤتمر السابع لاحدى عشر مناضلة
عضوات في المجلس الثوري حسب نظام الحركة للمنافسة على الفوز بعضوية مركز
صنع القرار من غير " منّية الذكور " .
أطمح شخصياً برؤية سيدة في موقع رئيس السلطة , واتمنى يوماً تتبوأ أخت
مناضلة موقع القائد العام لحركة فتح ورئيسها , واصلي لله تعالى أن تفوز
سيدة بمنصب رئاسة السلطة والحكومة , ليس في فلسطين وحسب بل في الأقطار
العربية, فمجتمعاتنا تفتقر للحب كما تفتقر للتنمية , أما المرأة الرئيس "
الحاكم " فيمكنها منحنا الحب والتنمية معا, لكان تاتشر , انديرا غاندي ,
بنازير بوتو, رحمهما الله , انجيلا ميركل , وغيرهن الكثير لم تصل احداهن
إلى سدة رئاسة الحكومة على درجات سلم "الكوتا " ولا على التمييز الإيجابي
الذي يدعيه البعض , بل وصلن بجدارة وعقلانية تميزن بها وتفوقن بها على
اقرانهن السياسيين الرجال , فدخلن التاريخ السياسي من أوسع أبوابه وتركن
ورائهن انجازات لا تقوى " فيلة الذكور " مهما بلغت من قوة على جرفها.
من الصائب نشر ثقافة المساواة في قواعد حركة التحرر الوطنية وأطرها
التنظيمية, والعمل على قرارات تفسح المجال للمناضلات بأخذ مكانتهن وأداء
أدوارهن والبرهنة على قدراتهن وابراز مواهبهن القيادية , فتكسر الحركة
جمود في المفاهيم الاجتماعية وتطهره من عقم موروث , فالثورة تعني نقل
الإنسان الانثى إلى محور ومركز القرار تماماً كما تعني نقل الإنسان الذكر
, لكن ادراكنا لمفاهيم المجتمع التي فرضت عليها الحياة في مدار ثانوي تجعل
نقلها إلى قلب الحياة ومركزها مسئولية اخلاقية وأولوية على المهمات.
فالبرهان على صحة مسار الثورة ومعيار تقدمها هو حقوق الإنسان الأنثى في
القوانين وهذا ما تناضل فتح لتحقيقه .
الكلمة أنثى لكن ليس كل الكلام يستمد روح الخير والجمال منها حتى وإن كان مؤنثاً !!.