الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الاتحاد الروسي، اثيوبيا*،، الأرجنتين، إسبانيا*، أفغانستان (دولة - الإسلامية)*، إكوادور، أنغـولا*، أوروغــواي، أوكرانيا*، إيطاليا، البرازيل*، البرتغال*، بلجيكا*، بلغاريـا*، بنغـلاديش، بوتان، بولندا، بيرو، بيلاروس*، الجزائر*، الجمهورية الدومينيكية*، جنـوب أفريقيا، الدانمرك*، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، سان مارينو*، السلفادور، سلوفاكيا*، السنغال، السويد*، شيلي، العراق*، غواتيمالا، فرنسا، الفلبيـن، فنزويــلا، قبــرص*، الكاميرون*، كوبا، كوت ديفوار*، كوستاريكا*، كولومبيا، الكونغو، لكسمبـرغ، مدغشقـر، مصـر*، المغـرب، المكسيك، نيبال، الهند، هندوراس*، اليمن*، اليونان*: مشروع قرار
* وفقاً للفقرة 3 من المادة 69 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
1999/... - حقوق الإنسان والفقر المدقع
إن لجنة حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى أنه، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يسلّم العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان بأن المثل الأعلى للإنسان الحر، الذي أمن الخوف والفاقة، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا هُيّئت الظروف التي تمكن كل شخص من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،
وإذ تشير بصفة خاصة إلى أن المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن يكون لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتي تفقده أسباب عيشه،
وإذ تشير أيضاً إلى أن استئصال شأفة الفقر المستشري، بما في ذلك أكثر أشكاله استمراراً، والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالحقوق المدنية والسياسية يظلان هدفين مترابطين،
وإذ يساورها بالغ القلق من أن الفقر المدقع لا يزال، بعد إحدى وخمسين سنة من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منتشراً في جميع بلدان العالم، أياً كانت حالتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وأن خطورته ومظاهره يؤثران تأثيراً خطيراً في البلدان النامية، من مثل الجوع، والمرض، وعدم كفاية المساكن، والأمية، واليأس،
وإذ تضع في اعتبارها الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا (A/CONF.157/23) اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير بصفة خاصة إلى تأكيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أقل البلدان نمواً الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، ويقع كثير من هذه البلدان في أفريقيا، كي تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/25 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 1998 الذي قررت فيه بصفة خاصة تعيين خبير مستقل، لمدة سنتين، للاعتناء بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع،
وإذ تلحظ أن تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (E/CN.4/1999/9) يرى أن هذا القرار سوف يفضي لا إلى تحسين المعلومات اللازمة لعملية اتخاذ القرار في هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة فحسب، وإنما إلى المساعدة في تركيز اهتمام المجتمع الدولي على هذه المسألة الأساسية،
وإذ تذكر أيضاً بقرار الجمعية العامة 50/107 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 الذي أعلنت فيه الجمعية عن عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر (1997-2006)، وبقرارها 53/146 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 عن حقوق الإنسان والفقر المدقع، الذي ذكرت فيه أن المهمة الموكلة إلى الخبير المستقل سوف تنصب أساساً على مواصلة مراعاة الجهود التي يبذلها أفقر الناس أنفسهم والظروف التي يمكن من خلالها نقل خبراتهم،
وإذ تؤكد أن الحكومات تعهدت، في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، بالسعي من أجل أن يتمكن كافة الأشخاص، رجالاً ونساءً، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من الفقر، من ممارسة الحقوق، واستخدام الموارد، وتقاسم المسؤوليات التي تمكنهم من العيش عيشة مرضية، والمساهمة في رفاه أسرهم ومجتمعهم المحلي والإنسانية جمعاء، وتعهدت بتحقيق هدف القضاء على الفقر في العالم من خلال أعمال يضطلع بها على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما يشكله ذلك من ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية بالنسبة للبشري،
وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن تمتع المرأة الفعلي بحقوق الإنسان الخاصة بها، ولا سيما الحقوق المتصلة بالقضاء على الفقر، وبالتنمية الاقتصادية والموارد الاقتصادية ( E/CN.4/1998/22-E/CN.5/1998/11)،
وإذ تحيط علماً مع الارتياح بالتقرير المؤقت المقدم من الخبيرة المستقلة وفقاً للقرار 1998/25 (E/CN.4/1999/48)،
1- تؤكد من جديد:
(أ) أن الفقر المدقع والاقصاء الاجتماعي يشكلان انتهاكاً لكرامة الإنسان، ومن ثم، يتطلبان القيام بأعمال عاجلة على الصعيدين الوطني والدولي لوضع حد لهما؛
(ب) أن الحق في الحياة يشمل الحق في العيش بكرامة وفي توفر الاحتياجات الأساسية للحياة؛
(ج) أنه مما لا غنى عنه أن تساعد الدول على دعم مشاركة أفقر الأشخاص في اتخاذ القرارات داخل المجتمع الذي يعيشون فيه، وفي إعمال حقوق الإنسان وفي جهود مكافحة الفقر المدقع، وأن تتاح للفقراء وللمجموعات الضعيفة القدرة على تنظيم أنفسهم والمشاركة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما المشاركة في تخطيط وتنفيذ السياسات التي تهمهم مما يمكنهم من أن يصبحوا شركاء فعليين في التنمية؛
(د) أن انتشار الفقر المدقع يحول دون الممارسة الكاملة والفعلية لحقوق الإنسان، ويصيب الديمقراطية والمشاركة الشعبية بالهشاشة؛
(ه‍) أن استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل اتاحة حياة أفضل للجميع في ظل من الحرية أفسح، ويتمثل أحد العناصر الحاسمة لهذا العمل في القضاء على الفقر؛
2- تشير إلى:
(أ) أن إعلان كوبنهاغن وخطة العمل يوفران الإطار الحق لاستئصال الفقر، عن طريق تحديد الأهداف بدقة، ووضع الخطط وتنفيذ البرامج؛
(ب) أنه لا بد، لضمان حماية حقوق جميع الأفراد، وعدم التمييز ضد أفقر الناس، والممارسة الفعالة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من معرفة ما يعانيه السكان في ظل الفاقه، ولا سيما النساء والأطفال، معرفة أفضل، وإعمال الفكر في الموضوع بالاستناد إلى تجربة وآراء أفقر الناس أنفسهم، والأشخاص الملتزمين بمساندتهم؛
(ج) أنها طلبت، في قرارها 1997/11، إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بصفة خاصة أن تمنح أولوية عالية لمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع، وأن تضمن تعاوناً أفضل بين المؤسسات والهيئات المختصة، وأن تبقي بانتظام الجمعية العامة على علم بتطور هذه المسألة وأن توافيها بمعلومات محددة عنها بمناسبة انعقاد أنشطة من مثل تقييم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المقرر إجراؤه في عام 1998، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقدها في عام 2000، وتقييم منتصف المدة في عام 2002 ونهاية المدة في عام 2007 لعقد الأمم المتحدة الأول للقضاء على الفقر؛
3- تعلن اغتباطها بالملاحظات التي وردت في التقرير المقدم من الخبيرة المستقلة عن الفقر المدقع (E/CN.4/1999/48)، ومفادها أن قصور الارادة السياسية، لا قصور الموارد المالية، هو العائق الحقيقي للقضاء على الفقر؛
4- تلاحظ باهتمام:
(أ) أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقترح، في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 1998 عن تقييم منتصف المدة لإعلان وبرنامج عمل فيينا (A/53/372) أن تسعى اللجنتان الثانية والثالثة للجمعية العامة، مجتمعتين، إلى إعمال الحق في التنمية مع تركيز اهتمامهما على القضاء على الفقر، والتشديد على الأمن الأساسي اللازم للأفراد وللأسر حتى يتسنى للجميع التمتع بالحقوق الأساسية وضمان المسؤوليات الأولية؛
(ب) أنه حدثت في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1998، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، خطوة أولى في الأعمال المشتركة بين اللجنتين الثانية والثالثة للجمعية العامة، من خلال عقد مائدة مستديرة شارك في رئاستها رئيسا اللجنتين عن موضوع "الفقر وحقوق الإنسان والتنمية" الذي اختارته الجمعية العامة موضوعاً لعام 1998 في إطار عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر
5- ترجو من:
(أ) الجمعية العامة، والوكالات المتخصصة، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، أن تأخذ في حسبانها التناقض بين وجود حالات من الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي، وهي حالات ينبغي التغلب عليها، وبين وجوب ضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛
(ب) الدول، والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، أن تراعي باستمرار، في الأنشطة المزمع تنفيذها في إطار عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، الروابط القائمة بينحقوق الإنسان والفقر المدقع، فضلاً عن الجهود الرامية إلى تمكين الأشخاص الذين يعانون من الفقر من سبل المشاركة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات التي تهمهم؛
(ج) الأمم المتحدة تعضيد القضاء على الفقر على سبيل الأولوية في منظومة الأمم المتحدة بأسرها؛
6- تدعو:
(أ) الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمنوط بها رصد تطبيق الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى مراعاة مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان عند النظر في تقارير الدول الأطراف؛
(ب) الخبيرة المستقلة إلى مواصلة التفكير طبقاً للولاية المسندة إليها، في القيام بصفة خاصة:
‘1‘ بإعداد تقرير عن أنشطتها إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين، تبرز فيه بوجه خاص الممارسات الجيدة التي لاحظتها أثناء زياراتها، وتتيح هذا التقرير للجنة التنمية الاجتماعية ولجنة مركز المرأة، إذا لزم الأمر، توطئة للدورات التي سوف تعقدانها في نفس السنة؛
‘2‘ بالاسهام في تقييم القمة العالمية للتنمية الاجتماعية الذي سوف تجريه الجمعية العامة في عام 2000، باتاحة تقريرها النهائي مشفوعاً باستنتاجاتها للجنة التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة المكرسة لعملية التقييم هذه، على أن تؤخذ في الاعتبار، حسب رغبة الجمعية العامة، الجهود التي يبذلها أفقر الناس أنفسهم والظروف التي يمكن فيها افادتنا بتجاربهم؛
7- ترجو من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تنظر في إمكانية تنظيم "مشغل" حول الخبيرة المستقلة، يضم خبراء من اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات؛ لتسيير إجراء مشاورة تشترك فيها أيضاً اللجان الفنية المختصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول العناصر الأساسية لمشروع إعلان محتمل عن حقوق الإنسان والفقر المدقع؛
8- تقرر دراسة هذه المسألة في دورتها السادسة والخمسين في إطار نفس بند جدول الأعمال.