دعوا لإنشاء صندوق وطني لدعم العمال خبراء يرسمون صورة صعبة لاقتصاد قطاع غزة

دعوا لإنشاء صندوق وطني لدعم العمال

خبراء يرسمون صورة صعبة لاقتصاد قطاع غزة

80% من سكان غزة تحت خط الفقر

غزة - صفا

طالب
خبراء اقتصاديون بإنشاء صندوق وطني فلسطيني لدعم العمال في قطاع غزة،
وتبني قضاياهم وتحسين أوضاعهم، داعين حكومة غزة إلى تبني إستراتيجية تجمع
فيها كافة القوى العاملة التي تسبب الحصار بتعطيلها، وذلك من أجل معالجة
أزمة الفقر والبطالة المتفشية.

وشدَّد
هؤلاء خلال ورشة نظمتها جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية وكتلة
الوحدة العمالية السبت بمدينة غزة على أن حرب الاحتلال حملت أهدافاً
ونتائجَ اقتصادية مدمرة، تحققت على أرض الواقع عبر "تقزيم" أولويات
المواطنين في القطاع.

وقال
أمين سر كتلة الوحدة العمالية عصام معمر: إن "العمال كانوا مغيبين عن
المسئولين، وحقوقهم مبددة من قبل الحرب على غزة، وقضت الحرب هلى ما تبقى
من القطاع الصناعي والتجاري، ودمرت أكثر من 700 منشأة ومصنع، كان الحصار
تسبب بإغلاقها من قبل".

وأوضح
معمر أن أكثر من 200 ألف عامل متعطل في غزة، وأن عدد الأفراد الذين لا
يعملون بلغوا 44.8% من السكان، لافتاً إلى أن مستوى الفقر في غزة تعدى
ال80%، وأن معدلات البطالة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى أن 85% من السكان
أصبحوا يعتمدون بعد الحرب على المساعدات.

معمر:200 ألف عامل متعطل بغزة (صفا)

وطالب
بإنشاء صندوق وطني فلسطيني لدعم العمال وتبني قضاياهم، وتبني الحكومة
الفلسطينية بغزة لإستراتيجية تجمع كافة القوى العاملة وتشغلها، لمعالجة
الفقر والبطالة، داعيأً النقابات والمؤسسات المعنية إلى حماية العمال
وحقوقهم، وتوفير تأمين صحي لهم ولأسرهم.

كما
دعا معمر إلى تطبيق قانون العمل، وإنشاء نظام صحي واجتماعي شامل للعمال،
يخضع لإدارة عمالية منظمة ومهنية، مؤكداً على أهمية وضع خطة وطنية تضمن
تامين اغاثات عمالية، وفتح سوق العمل العربي أمام العمال الفلسطينيين.

تدمير الاقتصاد

وأكد
أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجب أن الحرب والحصار أدتا لانخفاض
خطير بمستوى الدخل الإجمالي للفلسطينيين، خاصة في غزة، موضحاً أن "دخل
الفرد في فلسطين تراجع إلى 1,2% مقارنة بالدخل الفردي داخل "إسرائيل".

وقال
رجب "إن مستوى الدخل الفردي بغزة قبل الحصار والحرب كان يفوق مستوى الدخل
في العديد من الدول العربية المستقلة بكثير، والتي من بينها مصر وسوريا
والأردن ولبنان، وحتى في عدد من الدول التي تمتلك النفط".

وبيَن
أن فقدان المشتغلين في غزة لمصادر دخلهم بسبب الحرب والحصار أدى إلى عدم
قدرة عدد كبير منهم على تأمين الحد الأدنى من ضرورات الحياة، مشيراً إلى
أن فئة 60% من نسبة البطالة تنتشر بين الشباب الذين اصطفوا على جانب
آبائهم العاطلين، مما اضطر لنسبة كبيرة منهم للتفكير في السفر للخارج.

وذكر
أن الاعتماد الكلي على السوق الخارجي، وعدم اعتماد الخارج على سوق غزة،
أدى إلى تدمير الاقتصاد فيها بسهولة، مطالباً بضرورة العمل فصاعداً على
قاعدة "أن ننتج ما نأكل ونصنع ما نلبس".

ودعا
حكومة غزة إلى بذل جهود أكبر في التعامل مع المشاكل القائمة التي سببتها
الحرب والحصار، والعمل على تغيير واقع العمال وإعادة إنعاش الاقتصاد.

واقعان مختلفان

بدوره،
قال الخبير الاقتصادي عمر شعبان: إن "ما يتعرض له الفلسطينيين في غزة ليس
وليد حكم حماس ولا أسر الجندي الإسرائيلي"، موضحاً أن الاحتلال عمل على
تدمير الاقتصاد الفلسطيني وتقزيم المشاعر الوطنية عبر العديد من المراحل،
بدءاً بالانتفاضة ومروراَ بما بعد الانسحاب، والحصار، ووصولاً إلى الحرب.

الخبير الاقتصادي عمر شعبان

وأضاف
أن "الاحتلال استطاع من خلال الحصار والحرب خلق واقعين مختلفين سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً، تمثلا في غزة والضفة الغربية"، مشدداً على أن كافة
النتائج التي تركتها الحرب والحصار متعمدة ومخطط لها من قبل الاحتلال
مسبقاً.

وعدَ
شعبان أن الاحتلال حقق هدفه من شنه للحرب واستمرار الحصار ونجح في تقزيم
المشاعر الوطنية وأولويات المواطنين، وتحويلها إلى أولويات تتعلق بالحصول
على لقمة العيش.

ولفت
شعبان إلى أن الحصار والحرب أديا إلى ظهور الاقتصاد الأسود "الأنفاق"،
الغير محدد دخله ونوعه وإلى أين يذهب الدخل العائد منه، وأنه حل محل
الاقتصاد الشرعي، مضيفاً أن "غزة تحولت بفعل ذلك إلى غرفة مظلمة لا يُفهم
فيها القوانين الاقتصادية، وإن إعلام الاحتلال يصور شعب غزة بحفاري أنفاق".

الاقتصاد الطفيلي

من
جهته، قال رئيس جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية فاروق دواس: إن
"انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ترك أثار اجتماعية مدمرة، وأدى إلى فقدان
المواطنين الغزيين للأمن والأمان"، واصفاً انتشار الأنفاق على حدود غزة
بالإثراء الفاحش، الذي حول الفلسطينيين بغزة إلى مصدرين لرأس المال فقط.

وحذر
من استمرار الأوضاع الاقتصادية المتردية، موضحاً أن سيطرة الاقتصاد
الطفيلي "الأنفاق" يهدد حياة عشرات الآلاف من المواطنين في غزة، قائلاً:
"إن غزة تعاني من ركود في الناتج المحلي وتضخم في نفس الوقت من تأكل
القيمة الشرائية للنقود والمرتبات".

وأفاد
أن الأغلبية من العاملين في قطاع غزة لا يعملون في مؤسسات منتجة، وأن 79%
من المواطنين يعتمدون على الكوبونات، مشيراً إلى حاجة قطاع غزة لبناء 900
مدرسة، مبيناً أن 72% من مدارس قطاع غزة تعمل بفترتين دراسيتين، وهذا يشكل
أزمة حقيقية.

ودعا
دواس إلى وضع مقياس محدد لتقييم القيم الاجتماعية بعد الحصار والحرب،
مطالباً بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية
بكل جوانبها، لإعادة الهيبة إلى النظام السياسي، وعودة تماسك النسيج
الاجتماعي الفلسطيني".

_________________
تحياتي:

العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..

والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..

والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..

مدونة /http://walisala7.wordpress.com/