الفشل الكلوي وحصر "البول" وتساقط الشعر وجفاف الجلد من نتائج أزمة المياه في غزة ::

الفشل الكلوي وحصر "البول" وتساقط الشعر وجفاف الجلد من نتائج أزمة المياه في غزة ::




وقفت «أم بكر» عبد العظيم، وهي تحمل " وعاء" تنتظر وصول المياه إلى منزلها في حي الدرج شرق مدينة غزة بعد أن طال غيابها وتجاوز الوقت المحدد، من قبل البلدية ويصل الى نحو "48" ساعة.

وتحاول عبد العظيم "62" عاماً أن تسمع صوتها لجيرانها علهم يزودونها بجالون من المياه لكي تتمكن من الوضوء، خاصة وان المياه التي تم تخزينها في خزانات كبيرة على أسطح المنزل قد فرغت بعد أن تم استخدامها بصورة متواصلة خلال الأيام الماضية فمياه البلدية ضيف عزيز لم يصل إلى المنزل إلا لدقائق معدودة .

«أم بكر» ليس وحدها التي تعاني من نقص كمية المياه إضافة إلى رداءتها ولكن مليون ونصف المليون مواطن في غزة يعانون جراء تلك المأساة التي باتت تلقى بظلالها على حياة السكان وتجاوزت ذلك لتنعكس سلبا على صحتهم .

ويعاني قطاع غزة من تدهور كبير في نوعية وكمية المياه المستخدمة، حيث باتت تشكل خطراً حقيقياً على صحة وسلامة المواطنين ليس فقط من حيث الرداءة وعدم ملائمتها للمواصفات العالمية ولكن نتيجة شحها فهي سلعة يعمل المواطن على شرائها حتى وان كانت دون المستوى المطلوب.

وتقول عبد العظيم التي تقطن منزلا لا تتجاوز مساحته الـ"120" مترا ويشاركها نحو 25 فردا معظمهم من الأطفال لم يتجاوزوا الـ"16" عاماً:" حياتنا جحيم لا يطاق بسبب نقص المياه الحاد(...) الغسيل متراكم منذ أيام ، أما " الجلي" فحدث وبلا حرج فلم يعد لدينا ملعقة أو شوكة نظيفة فكل الأدوات بحاجة إلى تنظيف ولكن كيف لنا أن نعمل على تنظيف الأواني ونحن لا نجد ماء للوضوء وأحيانا للشرب ".



(بنية متهرئة)

ويفتقر قطاع غزة للبنية التحتية للمياه حيث عدم توفر شبكات مياه سليمة و المتوفر منها مهترء ويعاني الكثير جراء التدمير الذي لحق به إبان الحرب الإسرائيلية وراح ضحيتها أكثر من 1400شهيد، ونحو 5500 جريح، وتجريف وتدمير آلاف الدونمات الزراعية، واستهداف أكثر من" 20" ألف منزل سكني إضافة إلى استهداف محطات المعالجة الثلاث ، حيث حرم المواطنون خلال الحرب من المياه.

وتفيد اللجنة الحكومية لكسر الحصار بأن عدداً كبيراً من آبار المياه مُهدد بالتوقف عن العمل، نتيجة نقص المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانتها منذ أكثر من عامين ونصف العام، مشيراً إلى أن أكثر من 800 بئر متوقفة عن العمل بشكل فعلي بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل، من أصل ألفي بئر موجودة في مختلف مناطق قطاع غزة.

وعبد العظيم حرمت من المياه التي تصل عن طريق البلدية عقب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لشبكة المياه حيث اعتمدت في بداية الحرب على المياه المباعة من قبل الشركات المخصصة لبيع المياه ولكن مع اشتداد الأزمة وانتقال العديد من العائلات لمشاركتهم السكن هروبا من القصف لاسيما سكان شمال القطاع ومنطقة جبل الريس شرق المدينة، عمل أفراد أسرتها على الحفر في باطن الأرض برفقة الجيران إلى أن وصلوا إلى المياه ورغم قلتها وخطر اختلاطها بمياه المجاري إلا أنها شكلت طوق نجاة للمواطنين.

وتشير عبد العظيم التي كانت تتكئ على عصا قديمة، إلى أنها تعاني من مشاكل صحية لاسيما في الكلى حيث أجري لها عملية إزالة المرارة جراء ترسب الأملاح داخلها حيث تمكن الطبيب المختص من إخراج كتلتين من الأملاح تجاوز طول الواحدة منها خمسة سنتمترات وبعرض ثلاثة سنتمترات، وتوضح ذلك بالقول:" لقد أجريت عملية جراحية لان الحصوات لدي لا يمكن لليزر تفتيتها أو سحبها بسهولة، وكنت دائمة البكاء فالالم كان شديداً وأصبحت عاجزة عن القيام بالأعمال المنوطة بي (...) وبعد العملية تبين أن إحدى الكليتين لا تعمل والثانية تعمل ولكن بنسبة متدنية،وطلب الأطباء مني شرب المياه بكثرة ولكن ليس المياه التي تحل كضيف عزيز الى منزلنا عبر الصنابير المخصصة لها، وإنما علي تمريرها مسبقا بعملية الفلترة أو غليها لان شربها كما هي يشكل خطرا على كليتي ويزيد من نسبة الترسبات فيهما".



(دراسة للبنك الدولي)

وبينت دراسة أعدها البنك الدولي وأخرى مركز أبحاث في ألمانيا أن النسب الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية لمادة النيترات في مياه الشرب، وهي 50 ملليغراما في اللتر الواحد، يزداد تركيزها في مياه الشرب بقطاع غزة بنسب تتراوح بين الضعفين وثمانية أضعاف، وأن مشكلة بيئية خطيرة آخذة في التبلور في الضفة والقطاع بسبب وضع مصادر مياه الشرب.

وتعزي مصادر طبية زيادة الأمراض بالفشل الكلوي إلى سوء المياه المستخدمة والتي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الإنسان الغزي، حيث بينت الدراسات التي أعدها خبراء دوليون إلى انه ما بين 5-10% فقط من المياه صالحة للاستخدام الآدمي في قطاع غزة ، مؤكدين أن نصيب الفرد متدني كثيرا مما يعني انه عرضة للأمراض.

ويؤكد المختص في الشؤون البيئية المهندس تيسير محيسن، أسباب تلوث المياه والهواء والتربة إلى ما تمارسه سلطات الاحتلال من انتهاك فاضح وصارخ لحقوق الفلسطينيين في الحصول على المياه ويقول:" إن هذا الانتهاك وصل إلى أقصى مدى ممكن من خلال سيطرة إسرائيل على الآبار الجوفية وإنشاء مصائد للمياه وسرقتها من داخل الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى الأراضي المحتلة عام الـ"48" ".

ويبين محيسن أن قضية المياه تعد من القضايا المهمة والإستراتيجية في الشرق الأوسط، ولأهميتها ، تم تأجيل الحديث فيها إلى ما يعرف بمفاوضات الوضع النهائي مثله مثل موضوع اللاجئين والقدس والحدود.

وتوضح عبد العظيم التي بدأ المرض يغزو جسدها حيث غلب على حديثها كلمة "آه ارحمني يارب" أنها تحاول أن تبقى مستيقظة ليلا ترقبا لوصول المياه خاصة وأنها قد تأتي بعد منتصف الليل وتعمل على تشغيل المحرك، وتعزو ذلك إلى أن كمية السحب تكون قليلة فمعظم الجيران نائمين، وهذا يفسح لها مجالا لتعبئة خزانات المياه قدر المستطاع .

وتقول:" المياه تزداد ملوحة يوما بعد يوم ومهما كانت نسبة الملوحة فنحن بحاجة إليها (...) لا نستخدمها للشرب أو الطبخ أو حتى إعداد المشروبات والعصائر حيث نعمد إلى شراء المياه يوميا للشرب والطبخ بـ" 5-8 " شواكل وهذا يشكل عبئاً مالياً علينا ولكن ما العمل ..!!



(معايير دولية)

بدوره لم ينف المهندس رياض جنينه، الخبير والمختص بقضايا المياه، رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين لتطوير مصادر المياه والبيئة في قطاع غزة ، وجود التلوث في مياه الشرب وذلك وفقا لقياسات منظمة الصحة العالمية ودراسات البنك الدولي .

ويشير الى وجود معايير دولية خاصة في تحديد نسبة ملوحة المياه ومدى قدرة الإنسان على استخدامها.

ورأت منظمة الصحة العالمية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب يجب ألا تزيد على 250 ملليغراما من نسبة تركيز عنصري الكلورايد والنيترات، في حين إن المعايير المحلية تقول إن النسبة يجب ألا تزيد على 500 ملليغرام.

وبيَّن أن هناك خططاً من قبل مؤسسات حكومية وغير حكومية لتطوير مياه الشرب في القطاع، والوصول إلى نسبة عالية من المياه العذبة والنقية تتوافق ومعايير الصحة العالمية.

وكانت دراسة البنك الدولي قد أكدت أن تزايد نسبة التلوث في مياه غزة زاد من معاناة المواطنين، وبات الكثير منهم مرضى بسبب ذلك، كاشفة أن نسبة المياه الصالحة للشرب في القطاع قليلة جدا، وأن ما نسبته 10% من كمية المياه التي يتم تزويدها لسكان غزة فقط تتوافق ومعايير الصحة العالمية، ما جعل مياه الشرب سببا لما يقارب ربع الحالات المرضية في القطاع.

وحذرت الدراسة من خطورة وصول المياه العادمة التي تلقيها غزة يومياً في مياه البحر في ظل تواصل الحصار إلى مواقع تحليه المياه في المجدل، ما يعني وصول الأزمة إلى إسرائيل.

وتشير عبد العظيم في حديثها لـالتي التقتها على باب منزلها، إلى أن أكثر ما تخشاه هو أن تصاب بفشل كلوي جراء رداءة المياه وتؤكد أن الأطباء قد حذروها مرارا وتكرارا من عدم استخدام المياه التي تصل عبر الصنابير المخصصة لها وان تعتمد بالدرجة الأولى على المياه المفلترة .



(فروق بالأرقام)

وعبد العظيم واحدة من آلاف المواطنين الذين أصبحوا عرضة للإصابة بالفشل الكلوي والعديد من الأمراض جراء المياه حيث تشير دراسة سويسرية إلى أن الفرق في استخدام المياه بين الفرد الفلسطيني والإسرائيلي كبيراً وهائلاً.



وفيما يلي هذه المعطيات:

* يبلغ إستهلاك إسرائيل السنوي من المياه الجوفية 400 مليون متر مكعب أي 80% من المياه الجوفية الجبلية المخزنة في معظمها تحت أراضي الضفة الغربية.

* تستخرج إسرائيل حوالي 75 مليون متر مكعب من آبار تقع في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنات اليهودية الجديدة.

* 150 مليون متر مكعب حصة الفلسطينيين من المياه الجوفية سنويا

معدل استهلاك الفرد اليومي الفلسطيني في الضفة الغربية: من 6 الى 120 لتراً وفي قطاع غزة بمعدل 60 لتراً من مياه أقل جودة.

الاستهلاك الإسرائيلي في الداخل الفلسطيني: 400 لتر في اليوم.

* المستوطن في الأراضي الفلسطينية المحتلة – الضفة الغربية- : 800 لتر في اليوم



(خطة وطنية للمياه)

الخبير في المياه مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق يوضح أن الإدارة السليمة للمياه تعتمد على تنفيذ الخطة الوطنية للمياه و تتعلق بتنفيذ ستة أنماط يجب التعامل معها لتحسين الوضع المائي، و المتمثلة بالإدارة السليمة للخزان الجوفي التي تعتمد على إعادة التوزيع الجغرافي لآبار المياه و إعادة تقييمها ، إضافة إلى الإدارة السليمة لكفاءة الشبكات،فضلاً عن ضرورة الارتقاء بالوعي الجماهيري للحفاظ على مصادر المياه والاستخدام الأمثل لها و أن يعلم المواطن أنه كما له حقوق يجب أن يلتزم بواجباته من خلال تحسين نظام الجباية.

وينوه شبلاق بضرورة إيجاد مصادر بديلة للمياه و عدم الإكتفاء بما يتوفر من مصادر لحل المشكلة الكمية في المياه كإنشاء محطات تحليه واستغلال مصادر الأمطار وذلك بمنع البناء العشوائي في المناطق الرميلة التي تعتبر مصائد للأمطار .

ويؤكد على ضرورة تحسين و إعادة تأهيل محطات الصرف الصحي القائمة و إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة أو حقن الخزان الجوفي.

ويشير الى جملة من المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع التطويرية لقطاع المياه ، و المتمثلة في تدني كفاءة الشبكات، و قلة التمويل ، و الوضع السياسي الراهن ، فضلاً عن اعتبار مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من خمسة أعوام المشكلة الرئيسية التي تمنع و تؤخر تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تلزم للنهوض بقطاع المياه، و قضية نقص الطاقة الكهربائية و سياسة منع أو تقنين إدخال المحروقات البديلة عن التيار من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد شبلاق أن المياه شريان الحياة باتت تشكل خطراً على حياة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة جراء عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها عالميا من ناحية وشحها من ناحية أخرى.

ويضيف 'إن الوضع المائي الحالي بغزة وصل إلى مرحلة حرجة' موضحا أن 'الكميات التي يتم إخراجها من الخزان الجوفي قدرت بأكثر من 160 مليون متر مكعب السنة الماضية' في حين أن 'كمية التخزين الطبيعية قدرت ما بين 80 الى 90 مليون متر مكعب سنويا'.

وتابع حديثه: 'إن العجز المائي للخزان الجوفي بلغ أكثر من 80 مليون متر مكعب السنة الماضية, وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فانه من المتوقع خلال السنوات القليلة القادمة أن تكون المصادر المائية الحالية قد استنفدت المياه العذبة بالخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة'.

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان القطاع ويقدر عددهم بـ 1.5 مليون نسمة مهددة بالنضوب.

من جانبه يقول المهندس رمضان نعيم مدير عمليات إنتاج وتخزين المياه في حديثه لـ«?»:" مياه أبار غزة رغم ملوحتها وواقعها الحالي فهي آمنه أكثر من المياه الجوالة التي يتم بيعها لأنها – أي الآبار- مراقبة ومكلورة مشيراً الى ان المياه يتم إنتاجها في غزة بطريقتين الأولى عبر مضخات من الخزان الجوفي والثانية من خلال محطات التحلية (...)..".

يشار الى أن قطاع غزة يضم عدداً من محطات التحلية التي تشرف عليها مصلحة مياه بلديات الساحل وهي محطتي تحلية في منطقة دير البلح (وسط القطاع)ومحطتين اخريين في خان يونس، وخامسة في البريج (وسط القطاع).

ويوضح م. نعيم أن المحطة الواحدة تنتج "70" لتراً مكعباً في الساعة، جزء من هذه المياه يتم ضخه الى الآبار وذلك لتحسين النوعية وجزء ثان يتم بيعه للقطاع الخاص في حين يتم التعاقد مع بعض المؤسسات لتوريد المياه.



(حكايات يرويها أصحابها)

ورغم كميات الضخ في الآبار الجوفية لتحسين جودة المياه إلا أن معاناة الإنسان الفلسطيني تتواصل مع كل قطرة حيث لم تعد مياه " البلدية " تستخدم للشرب أو الطبخ لدى السواد الأعظم من المواطنين وهذا ما تؤكده دراسة أجرتها مجموعة الهيدرولوجيين بعنوان "أهم نتائج المسح الميداني لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيينPHG ومجموعة العمل الطوعي الايطالية GVC في منطقتي البريج والنصيرات حول وضع المياه" ، وأظهرت أن 89.81% من شريحة المواطنين الذين تم شملهم في الدراسة لا يستخدمون مياه البلدية للشرب أو الطهي واعتمادهم على المياه المحلاة والتي يتم بيعها من سيارات مياه التحلية.

"لا يمكنني أن استغني عن المياه المحلاة واليوم الذي لا اشتري فيه جالونا بسعة 20لتراً اشعر بان شيئاً كبيراً قد افتقدته وان العطش يكاد ان يقتلني (...).."، هكذا تقول سهام سعيد من دير البلح ( وسط القطاع) .

وعن الخطورة التي تشكلها هذه المياه كما يقول الباحثون والمختصون تلفت سعيد الانتباه الى ان المياه التي تصلها عبر الصنابير المخصصة لها شديدة الملوحة ولا تصلح حتى للاستحمام، وفق قولها.

وتضيف سعيد وهي تحمل كأسا من المياه :" في السابق كان لدي فلتر وكنت ألاحظ الشوائب التي تحملها مياه البلدية – كان الله في عون جسدي فقد تحمل الكثير من هذه المياه وآن له ان يرتاح ولو قليلاً".

بدورها تقول نوال محمود" 42" عاما :" لا يمكنني ان اقترب من مياه البلدية لكي استخدمها للشرب فيكفيني ما التهمه من أملاح في الطعام ولا أريد ان أزيد الطين بله ". وتوضح ذلك فتشير الى أنها تمتلك في بيتها خزاناً كبيراً من المياه يتم تعبئته من قبل إحدى محطات التحلية كل عشرة أيام .

وفي معرض ردها على سؤال حول إمكانية تلوث هذا الخزان توضح بأنه لا خوف طالما انه لا احد يمسه ولا يصل إليه إلا خرطوم المياه المحلاة كل عشرة أيام لتعبئته ".

وأشارت دراسة مجموعة الهيدرولوجيين إلى ان نتائج الفحوصات التي تم تنفيذها أظهرت وجود تلوث في بعض خزانات المياه في البيوت ، كما أظهرت وجود تلوث أيضاً في بعض العينات من المياه المحلاة التي يتم شراءها مما يؤكد أهمية تنفيذ أبحاث ودراسات حول سلوكيات المواطنين في التعامل مع المياه وتخزينها داخل الخزانات، حرصاً على صحتهم.



(أعوام وتقع الكارثة)

بلا شك فان الوضع المائي في قطاع غزة وصل الى مرحلة حرجة جدا فالكميات التي يتم استخراجها من الخزان الجوفي قدرت بأكثر من 160مليون متر مكعب في السنة، في حين تصل كميات الشحن للخزان من 70-80مليون متر مكعب سنوياً، وعليه فقد أصبح العجز المائي للخزان أكثر من 50مليون متر مكعب وإذا استمر على ما هو عليه فخلال أعوام خمسة تكون قد استنفذت المياه العذبة من الخزان الجوفي الساحلي لقطاع غزة وفقاً لاصحاب الاختصاص.

وبدموعها تختتم ام بكر عبد العظيم فتقول:" ما ذنب الإنسان الفلسطيني الذي لم تقتله دبابات الاحتلال ان يهلك بتلوث قطرة المياه لاسيما وأننا نعاني اليوم من الفشل الكلوي، وحصر "البول"، وتساقط الشعر، وجفاف الجلد، وقائمة الأمراض تطول والمسئولين يصمون آذانهم ويغمضون أعينهم ولسان حالهم يقول – لا علاقة لي بما حصل ويحصل - !.