تعرض سعر الدولار لضغوط تراجع ملحوظة أمام العديد العملات الرئيسية خلال تعاملات الأسبوع الأخير في أسواق الصرف الدولية، حيث وصل إلى أدني مستوياته مقابل اليورو منذ نحو عام في الوقت الذي لجأ فيه متعاملون إلى تقيس استثماراتهم في العملة والتحول نحو أدوات الاستثمار عالية المخاطر وإن كانت تحظي بمعدلات عائد مرتفعة، خاصة بعد أن رجح رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي انتهاء مرحلة الكساد الاقتصادي.
وتشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيبقي خلال اجتماعاته التي ستبدأ يوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسي لديه قرب مستوي الصفر كما قد يقدم على مد العمل ببرنامج شراء الأوراق المالية والذي تصل تكلفته نحو 1.4% تريليون دولار في اطار الاستراتيجية المعروفة باسم "خطة التخفيف الكمي" الذي يستهدف شراء الأصول من خلال طبع أوراق نقدية جديدة .
ويري أحد المحللين أن الدولار مازال معرضاً لمزيد من ضغوط التراجع حيث سيتيح استمرارية برنامج التخفيف الكمي في اعطاء دعم لأسواق الأسهم والأصول بشكل عام الأمر الذي سيئول إلى اضعاف مستويات سعر صرف العملة وذلك مع تحرك الاستثمارات بحثاً عن أدوات استثمار عالية العائد.
وقد وصل سعر العملة الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الأخير إلى أدني مستوياته منذ نحو عام مقابل اليورو مسجلة 1.4767 دولار لليورو وقد شهد سعر العملة انخفاضاً في أخر تعاملات الأسبوع بحوالى 1% ليسجل 1.4712 دولار لليورو .
وقد تراجع خلال الأسبوع الأخير سعر الدولار أيضاً إلى أدنى مستوياته منذ حوالى عام أمام الفرنك السويسرى وكل من الدولار الاسترالي والنيوزليندي ، في ظل الأراء التى ترجح اقدام المستثمرين على شراء الأصول عالية العائد من خلال قروض يتم الحصول عليها من السوق الأمريكي .
وقد تعرض سعر الاسترالي لانخفاضات ملحوظة أيضاً خلال تعاملات الأسبوع الأخير حيث تراجع بحوالى 3.4% مقابل اليورو ليسجل 90.57 بنس لليورو وهو ماعتبر أدني مستوي منذ شهر أبريل الماضي، كما سجل سعر الاسترليني انخفاضاً بنحو 2.3% مقابل العملة الأمريكية مسجلاً 1.6271 دولار، كما تراجع 1.7% أمام العملة اليابانية ليبلغ 148.55 ين.
وقد جاءت ضغوط عمليات البيع والتراجع الذي تعرض لها سعر الاسترليني بعد التقرير التى أشارت إلى امكانية تشديد القواعد المتعلقة بنسب كفاية رأس المال وذلك في ظل احتمال انسحاب مصرف "لويدز" من برنامج حماية الأصول التي تطبقه حالياً الحكومة البريطانية على المصارف.
**