البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة خلال العام الجاري 5٪

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة خلال العام الجاري
5٪
توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الضفة الغربية وغزة بنسبة خمسة في المئة هذا العام و6.5 في المئة عام 2010 و7.5 في المئة عام 2011.

لكن على أرض الواقع فقد هوى الاقتصاد الفلسطيني عام 1999 ولا يزال يحاول
التعافي جاهدا. وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من نحو 1500 دولار عام
1999 الى اكثر من الف دولار بقليل العام الماضي.

وبالتالي فإن فكرة أن الضفة الغربية نموذج لأفضل الاقتصادات التي تغلبت
على الكساد مثلما كتب مايكل اورين السفير الاسرائيلي لدى الولايات المتحدة
في الآونة الأخيرة بجريدة وول ستريت جورنال تثير استغراب الناس في الضفة.

ولا تزال السلطة الفلسطينية اكبر مستثمر ومستخدم في الضفة الغربية ويأتي نصف تمويلها في صورة مساعدات خارجية.

وذكر تقرير أصدره البنك الدولي في حزيران أنه "في حين قد يبدو الانتعاش
المتوقع مثيرا للإعجاب... فإن مستويات المعيشة ستظل أقل ... من مستويات
عام 2000" حين اندلعت الانتفاضة الفلسطينية مما أدى الى فرض اسرائيل قيودا
على الحركة والدخول.

الفلسطينيون الذين ينظرون من منظور 42 عاما من الاحتلال يتشككون حتى في الاخبار التي يفترض أنها "سارة."

وكان زعم اورين بأنهم يستمتعون "ببذور السلام الاقتصادي" على حد وصف رئيس
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اكثر مما يستطيعون تقبله.

وكتب اورين "تخيل معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ سبعة في المئة وتراجعا في
البطالة وصناعة سياحة مزدهرة وزيادة بنسبة 24 في المئة في متوسط الأجر
اليومي.

"أين في السوق العالمي المظلم اليوم يمكن أن يجد المرء هذه التوقعات البراقة. سنغافورة؟ البرازيل؟ خمنوا مجددا."

والضفة الغربية ارخبيل من المدن والأراضي التي تشرذمت بفعل متاهة من
المناطق التي تحظر اسرائيل دخولها وثلاث مستويات من الإدارة هي
الاسرائيلية والمشتركة والفلسطينية.

وتتحكم اسرائيل في الطرق والاتصالات والطاقة والمجال الجوي والحصول على
الأراضي والمياه. ويقول تقرير للبنك الدولي إن "من الصعب الوصول الى
تقديرات لإجمالي المنطقة المحظورة لكنها فيما يبدو اكثر من 50 في المئة من
الأرض."

لكن هذه ليست دولة ذات سيادة مثل النرويج أو المغرب التي يمكن تطبيق
الاقتصاد القياسي التقليدي عليها.ويقدر البنك الدولي نمو اجمالي الناتج
المحلي الحقيقي في عام 2008 بنحو اثنين في المئة "وهو ما يترجم الى تراجع
بنحو واحد في المئة فيما يتعلق بدخل الفرد."

وقال إن فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية تمثل 22 في المئة
من إجمالي الناتج المحلي الذي يبلغ نحو أربعة مليارات دولار.وربما يغير
الاستقلال وإقامة الدولة في نهاية المطاف هذا الوضع لكن الى أي مدى هذا ما
لا يمكن حسمه بعد. وقد تستأنف محادثات السلام المتوقفة في غضون الشهرين
القادمين برعاية الرئيس الامريكي باراك اوباما لتوضع الحدود والشروط.

من ناحية أخرى يرفض وزراء فلسطينيون فكرة أن الاقتصاد بدأ يستعيد عافيته لأن اسرائيل أزالت بعض نقاط التفتيش.

وقال باسم خوري وزير الاقتصاد "نحن لا نريد ان نصور المشكلة الاقتصادية
بناء على تفاصيل فرعية هنا أو هناك. كل من لديه فكرة متواضعة عن الاقتصاد
يستطيع ان يقول ان العقبة الكأداء امام التطور الاقتصادي هي نظام الحصار
الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي."

وأضاف خوري " أن معدل النمو الحالي الذي يبلغ أربعة في المئة يرجع الى
الجهود الفلسطينية وليس التنازلات الاسرائيلية وإنه لا يزال أقل كثيرا من
القدرة الحقيقة لسكان الضفة الغربية البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة".

وأضاف الوزير "ازالة حاجز اليوم ووضعه في اليوم التالي لا يحقق نشاطا اقتصاديا حقيقيا."

مشكـــــــــــــــــــــــــــــور
حبيب قلبي
علي هالموضوعات القمة الروعه والمميزة