قد لا تكفي كلمة 'النكبة' للايفاء بالتعبير عما حصل للشعب الفلسطيني ، وخاصة اذا ما نظرنا الى ما تلاها من احداث دامية وصعوبات قاسية. ان ما حل بالشعب الفلسطيني من جراء احتلال ارضه وبلاده فلسطين من قبل مهاجرين يهود جاؤوا على فترات منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين، وشكلو على ارضه وبدلا منه كيانا جديدا قام على انقاضه، وعلى حساب تواجده الذي استمر متواصلا لفترات طويلة من التاريخ المغرق في القدم والحضارة.
فقد كانت عملية قاسية صعبة، عندما وجد الشعب الفلسطيني نفسه ضحية انتداب فرضته دول المطامع العالمية وقتها والتي تكالبت على شرقنا العربي، مثل بريطانية وفرنسا وروسيا والمانيا وايطاليا، وصولا الى اميركا وما نتج عنهم اجمعين كيانا عنصريا من صنعهم احتل الارض وقتل النفس وهتك العرض واقام على فلسطين ما سمي بدولة 'اسرائيل'.
ولقد سلخت فلسطين عن محيطها العربي، ووضعت على مذبح الحرية والكرامة، وقضى فيها اعداد كبيرة من الشباب والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين ممن وقفوا امام الاحتلال البريطاني لوطنهم، الذي جاء ليدعم هجرة اليهود الى فلسطين، ويمنع اي نشاط فلسطيني ضد هذه الهجرة، التي كلفت الشعب الفلسطيني ثورات واضرابات عامة ومظاهرات واحتجاجات ، وحصلت بحقه المجازر تلو المجازر من دير ياسين الى قبية وغزة وكفر قاسم والطنطورة والقدس وبلد الشيخ ورفح وصلا الى صبرا وشاتيلا ونادي الحولة في برج الشمالي وبناية جاد ممن كانوا قد لجأوا اليها هاربين من هول القصف الصهيوني الى تجمع ابو الاسود على الساحل الجنوبي اللبناني، اضافة الى ما حصل من عمليات تطهير عرقية وتصفيات جسدية لسكان نابلس وجنين وما ادراك ما جنين وما تلاها من قتل وتدمير الآثارات التاريخية وتجريف الاراضي وقلع الاشجار وقتل الدواجن والمواشي وافناء كل ما يمكن ان تحضنه فلسطين.
عمل الصهاينة على تطبيق شعار اتخذوه لابادة الشعب الفلسطيني وهو ان 'الكبار يموتون والصغار ينسون'، هذا الشعار الذي اطلقه بن غوريون ابان الاحتلال الصهيوني لفلسطين وعمل على تنفيذه الصهاينة بالمجازر والعمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي في المدن والقرى الفلسطينية، وحين لم يفلحوا بالمجازر وتدمير المخيمات والتجمعات الفلسطينية، عملو على قتل الاطفال بقصف المدارس والاندية الرياضية خلال الانتفاضتين الاولى والحالية وامعنوا في التصفية الجسدية للصغار الذين لم ينسوا فلسطين الارض والشعب، وقد بلغت نسبة الشهداء منهم الـ 28% من مجموع شهداء الانتفاضة، اضافة الى المئات منهم من ضمن المعتقلين ، اولئك الاطفال توارثوا من ابائهم واجدادهم الحنين الى الوطن والمجاهدة والنضال لاجله جيلا بعد جيل، فقد خطط لهذا الشعب ان يندثر في عالم القوة والبطش، وان تنسى الاجيال ما حدث، وان تظل فلسطين في عالم النسيان، ضائعة ممحوة عن خريطة العالم الارضية.
نتيجة النكبة، تحول غالبية الشعب الفلسطيني الى لاجئين ونازحين ومهجرين ومهاجرين وغائبين، ومن ثم ومع قيام الثورة الفلسطينية تحول كافة قطاعات الشعب الفلسطين الى مقاتلين وشهداء واسرى ومعتقلين، وقادتهم هم من مواليد عكا، الرملة، يافا وغير ذلك وهم يتطلعون الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء واقامة دولة فلسطينية على قرى وبلدات ومدن فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني فوق ارجاء المعمورة الفلسطينية قاطبة.
ونتيجة النكبة منع الفلسطينيون الذين طردوا من بلادهم ، و قدر عددهم حوالي مليون شخص ، من ان يكونوا عائدين الى فلسطين الا من خلال التسلل لانجاز عملية ضد اهداف المعتدين المحتلين، وتحولت شواطئ واغوار واعماق فلسطين الى مواقيت اهداف للمناضلين الفلسطينيين والعرب فكانت العمليات في سافوي وتل ابيب واللد ونهاريا وايلات والخضيرة وكريات شمونة وكريات اربع وعسقلان وما هنالك من مواقع يفترض ان يتواجد فيها الصهاينة المحتلين، ووصلت اقدام المقاومين الى رئاسة الاركان الحربية الصهيونية في تل ابيب، والى ديمونا حيث يرقد المفاعل النووي الذي لوث رمال النقب وطمرت نفاياته على شواطئ قريبة من خليج العقبة مما زاد من الاشعاعات السامة التي تظهر بين الحين والاخر على جلود السباحين على البحر الاحمر، ذلك المفاعل الذي ارعبت فيه الحكومات الصهيونية مشارق العرب ومغاربهم.
مازال الفلسطينيون موزعين، حسب مناطق تشتتهم، على 61 مخيما و موجودين في خسم مناطق اقليمية اساسية هي قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والاردن وتشرف عليها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الاونروا'، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بانشاء المؤسسة الدولية لرعاية الفلسطينيين خدماتيا لحين عودتهم الى ديارهم، اضافة الى عشرات التجمعات ... غير خاضعة لإشراف 'الاونروا' لكن القاسم المشترك بينهم هو البؤس وانتظار العودة. هذا و يوجد عدد غير قليل من الفلسطينيين موجودين في مصر و العراق و الخليج العربي اضافة الى اعداد مشتتة في اوروبا و الامريكيتين . ولقد قسمت المخيمات الفلسطينية الى مجموعتين، الاولى اقيمت اثر حرب 1948 ويسكنها اللاجئون الفلسطينيون الذين شردوا بعد الحرب. اما الثانية فانها تضم المخيمات التي انشئت بعد حرب 1967 ويسكنها النازحون الذين غادروا الضفة الغربية وقطاع غزة بعد وقوعها تحت الاحتلال الاسرائيلي.
ولقد تفاوتت مساحة المخيمات الفلسطينية بين منطقة واخرى وحسب عدد السكان الذين يقنطون هذه المخيمات وحسب سماح الدولة المضيفة لهذه المخيمات... اما مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية فقد تعرضت معظم مخيماتها للاتساع وبعضها بقي كما هو والبعض نقصت مساحته. وتعرض العديد من المخيمات والتجمعات الفلسطينية الى نكبات جديدة ومجازر ارتكبت نتيجة الحروب المتعاقبة التي حصلت ضد افراد الشعب الفلسطيني فدمرت ما دمرت وهدمت ما هدمت نتيجة القصف الصهيوني للعديد منها حيث مسح قصف الطائرات الصهيونية عام 1974 مخيم النبطية في جنوب لبنان عن بكرة ابيه، ودمرت مخيمات عين الحلوة والرشيدية وبرج الشمالي والمية ومية اثناء الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، كما تهجر عشرات الالوف من الفلسطينيين لهجرات جماعية قسرية نتيجة للخلافات الفلسطينية - العربية اكانت في الاردن او في لبنان، و كان ما كان من تلك الحروب والنزاعات الداخلية، التي هدم خلالها عشرات من البيوت على رأس ساكنيها وقتل من قتل وهجر من هجر من ساكني تجمعات ومخيمات حيث قطنوا بيوت واماكن سكن اخرى...
ومن خلال الاحصاءات الصادرة عن وكالة الغوث في نهاية عام 2004 يتبين لنا ان اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلاتها، بلغ عددهم في كل من لبنان و سوريا و الاردن و الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 4،2 مليون فرد ، والقاطنين خارج المخيمات هم اكثر من ثلثي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المناطق الخمسة... اما الساكنون داخل المخيمات فهم الثلث فقط... و مرد ذلك الى رداءة الخدمات ومحدودية المساحة ومحدودية البنية التحتية.. والخلل القائم في العلاقة ما بين السكان والمساحة في المخيمات كان عاملاً ضاغطاً على الكثيرين للسكن خارج المخيمات ...فيما ذكر مركز الاحصاء الفلسطيني ان 42،6 % من الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية هم لاجئون ، و ذكر ايضا ان نكبة عام 1948 تمثلت باحتلال ما يزيد عن ثلاثة ارباع مساحة فلسطين التاريخية ، مشيرا الى ان التقديرات الحالية لعدد الفلسطينيين المقيمين خارج وطنهم في الشتات بلغ في نهاية عام 2004 حوالي 5 ملايين فرد اي ما يزيد عن النصف بقليل .
على الصعيد الدولي، اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 (الدورة – 2 بتاريخ 29/1/1947)، و زاد من حدة مشكلة اللاجئين وابعادها احتلال القوات الصهيونية بعد 10-4-1948 مناطق عربية واسعة ومختلفة، وبعض هذه المناطق عربية، تقع بموجب قرار تقسم ضمن الدولة العربية، وبعضها كانت تقطنها اكثرية عربية ساحقة، فالجليل الغربي كان يقطنه 123 الف فلسطيني، ويافا سكنها 114 الفاً، ويزيد عدد سكان هذه المدن الفلسطينية التي تم احتلالها عن 200 الف فلسطيني، كما احتلوا مئات القرى الفلسطينية الصغيرة التي هدم معظمها، وبدلت بأسمائها اسماء عبرية فأزيلت من خريطة فلسطين خلافا لاتفاقية جنيف الرابعة.
ونتج عن احتلال الكيان الصهيوني مناطق ومدناً وبلداناً وقرى فلسطينية – خصصت بموجب قرار التقسيم للدولة الفلسطينية ـ اخراج وتهجير واقتلاع ما لا يقل عن 600 الف فلسطين، وبعبارة اخرى فإن ثلثي اللاجئين الذين شردوا عام 1948 جاءوا من مناطق عربية تقع خارج حدود الدولة اليهودية، وقد اكد هذه الحقائق الوسيط الدولي برنادوت في التقرير الذي رفعه في 16/9/1948 الى الجمعية العامة في دورتها الثالثة وفيه حمل الكيان الصهيوني مسؤولية العدوان حين قال :'ان اية تسوية لا يمكن ان تكون عادلة وكاملة ما لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ الفلسطيني في ان يعود الى المنزل الذي طرد منه، نتيجة لما رافق النزاع المسلح بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين من اخطار'.
لقد جاءت الاكثرية الساحقة للاجئين الفلسطينين من مناطق تقع وفقاً لقرار التقسيم بتاريخ 29/11/1947 في الدولة اليهودية، وانه لخرقٌ فاضحٌ لأبسط مبادئ العدالة ان ينكر على هذه الضحايا البريئة حق العودة الى منازلها، في حين يتدفق المهاجرون اليهود الى فلسطين، ويشكلون في الواقع خطر استبدال دائم للاجئين الفلسطينيين الذي لهم جذور في الارض منذ قرون، ان مسؤولية الحكومة الاسرائيلية المؤقتة لإعادة الممتلكات الخاصة لماليكها الفلسطينيين، وفي اعلان منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة '، واستناداً لهذه المقدمات اكدت الجمعية العامة 'شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاجنبية والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك لاحق بأية وسيلة في متناولها'، و 'حقها في البحث عن انواع المعونة والمادية وتلقيها'، ودعودة ' جيمع الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاجنبية الى الاعتراف بذلك الحق واحترامه'. وانتهى القرار الى النص على ان الجمعية العامة 'تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير لامصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصاً شعوب جنوب افريقيا وفلسطين'. وفي عام 1971عادت الجمعية العامة فأكدت بقرارها 2787 (الدولة ـ 26) الصادر في 6/12/1971 'شرعية نضال الشعوب لتقرير المصير والتحرر من الاستعمار والسيطرة والتسلط الاجنبيين، ولا سيما في جنوب افريقيا وفي فلسطين بكل الوسائل المتوافرة والمنسجمة مع الميثاق'.
كما اكدت الجمعية العامة جميع القرارات المتخذة في السنوات السابقة، وعبرت في القرار 2792 (الدورة ـ 26) الصادر في 6/12/1971 عن 'قلقها البالغ لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، ولعدم ممارسته حق تقرير المصير. وبذلك تكون الجمعية العامة قد أكدت لشعب فلسطين، الى جانب حق تقرير المصير، شرعية النضال لانتزاع هذا الحق من مغتصبيه وممارسته.
وقد استمرت الجمعية العامة في تكرارحقوق الشعب الفلسطيني هذه، ولا سيما حق اللاجئين في العودة والتعويض (المادة 11 من القرار 194) عند مناقشة بند 'تقرير المفوض العام للاونروا'، وبند 'الحالة في الشرق الاوسط'، واذ قررت اعادة ادراج قضية فلسطين كبند مستقل على جدول اعمالها في الدورة 29 (1974) واصدرت قرارها 3236 بتاريخ 22/11/1974 'بشأن' الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني'، وقد تضمن في فقرته الثانية ما يلي: 'تؤكد الجمعية العامة من جديد ايضاً حق الفلسطينيين الثابت في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوامنها، وتطلب بإعادتهم'، وهذا بعد ان اكدت الجميعة العامة في الفقرة الاولى من القرار 'حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين، ولا سيما الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وفي عام 1975 تم تطوران هامان، فقد اصدرت الجمعية لاعامة انطلاقاً من قراراها رقم 3151 ـ ز (الدورة ـ 28) الصادر بتاريخ 14/12/1973 الذي دانت فيه ' التحالف لاأثيم بين العنصرية بين افريقيا لاجنوبية ولاصهيونية'، ومن القرار 77 (د ـ 12) الذي اتخذه مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقية في دورته العادية الثانية عشرة، التي عقدت من 28/7-1/8/1975 وراى فيه 'ان النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظامين العنصريين الحاكمين في زيمبابوي وافريقيا الجنوبية ترجع الى اصل استعماري مشترك، وتشكل كياناً كلياً، ولها هيكلٌ عنصريٌ واحد، وترتبط ارتباطاً عنصرياً في سياستها الرامية الى اهدار الانسان وحرمته'، وانطلاقاً من ان 'الاعلان السياسي واستراتيجية تدعيم السلم والامن الدوليين الذين تم اعتمادهما في مؤتمر وزراء الخارجية دول عدم الانحياز المنعقد في ليما في الفترة من 25 الى 30 آب 1975 قد أدانا الصهيونية بأقصى درجة، بوصفها تهديداً للسلم والامن العالميين مطالبا الى جميع البلدان مقاومة هذه الايديولوجيا العنصرية الامبريالية '، واصدرت الجميعة العامة بتاريخ 10/11/1975 قرارها رقم 3379 (الدورة ـ 30) الذي جاء في فقرته الاخيرة بعد سرد الحيثيات المذكورة: ' تقرر ان الصهيونية شكل من اشكال العنصرية والتمييز العنصري ' .
اما التطور الثاني فقد تمثل بإصدار الجمعية بتاريخ 10/11/1975 قراراً برقم 3376 (الدورة ـ 30) شكلت بموجبه لجنة تعنى بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة، وكلفتها اعداد برنامج تنفيذي يكون القصد منه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة الحقوق المعترف بها في قرار الجمعية العامة 3236 (الدورة ـ 29)، آخذة بعين الاعتبار كل السلطات التي خولها الميثاق للهيئات الرئيسية في الامم المتحدة، وقد قدمت اللجنة تقريرها الاول الى مجلس الامن بواسطة امينه العام ، فبحث التقرير وناقش التوصيات في حزيران 1976 ووافق عليها بالاكثرية، غير ان مشروع القرار سقط بالنقض الامريكي.
بدات هذه اللجنة تقدم في كل عام تقريراً الى الجمعية العامة، فقدمت تقريرها الاول المذكور، مع النتيجة التي الت اليه مناقشات مجلس الامن في حزيران 1976، الى الدورة الحادية الثلاثين (1976) فأقرت الجمعية العامة توصيات اللجنة في قرارها 31/20 (الدورة ـ 31) الصادرة بتاريخ 24/11/1976، وحثت مجلس الامن على بحث التوصيات مرة اخرى، ' بغية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة لكي يتحقق في وقت مبكر تقدم نحو حل قضية فلسطين وإقرار سلم عادل ودائم في الشرق الاوسط'.
تضمن تقرير اللجنة برنامجاً تنفيذياً يمارس الشعب الفلسطيني على اساسه حقوقه الثابتة، وفيها حق العودة، وقد تضمن البرنامج مرحلتين
أمس في 12:38 من طرف رضا البطاوى
