فياض: النظام المالي للسلطة محصن محليا ودوليا

فياض: النظام المالي للسلطة محصن محليا ودوليا

أكد د. سلام فياض رئيس الوزراء، وزير المالية، اليوم، شفافية النظام المالي للسلطة الوطنية، وقال 'إن هذا النظام أصبح محصنا بكثير من الثقة محليا ودوليا'.



وجاءت تصريحات د. فياض خلال حفل ختام مشروع 'تطوير الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي' بدعم من الاتحاد الأوروبي، في مدينة رام الله، الذي أقيم في رام الله بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي كريتشيان بيرجر، وممثلين عن البنك الدولي، وشركة المحاسبة ارنست وينغ المنفذة لمشروع المساعدة الفنية في دوائر التدقيق والرقابة في وزارة المالية، من خلال 3 محاور: الإدارة والتنظيم، والتدريب، وأدلة إجراءات العمل والتوجيهات.



وأضاف: 'إن حفل اليوم يمثل إنجازا مهما، يضمن المكونات الأساسية لضمان سير العمل بالشكل الأمثل من رقابة وشفافية وتدقيق، عبر اعتماد هذه المناهج المعتمدة دوليا في شؤون الرقابة والتدقيق على نظام الصرف المالي، الذي هو صلب عملنا هنا في الوزارة، ونحن سعداء جدا بهذا التطور الهام'، شاكرا الاتحاد الأوروبي على دعمه للمشروع، ومشيدا بجهود وقدرات كوادر وموظفي الوزارة.



ونفذ المشروع بكلفة وصلت إلى 4 ملايين دولار قدمها الاتحاد على شكل مشروع انطلق عام 2005، يركز بشكل خاص على تقوية نظام إدارة المال العام في السلطة الوطنية، لتحقيق تطلعات الوزارة بإيجاد دوائر تدقيق ورقابة داخلية، تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.



وأشار د. فياض إلى أن هذه المرحلة من العمل تتضمن تنظيم الرقابة والتدقيق، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للقيام بالرقابة شملت تدريبا نظريا وعمليا من قبل شركة وينغ المعتمدة من الاتحاد الأوروبي نتج عنها استحداث مهام جديدة في الوزارة تعزز قدرة السلطة الوطنية على القيام بما هو مطلوب منها.



وقال: 'إن هذا المشروع يسهم بوضع لبنات أخرى، وخطوات في البناء المؤسساتي، ونوعية العمل، والتأكد من سلامة صرف المال العام وفق أفضل المناهج، للمساءلة وتعزيز الشفافية.



وعن مهام وأعمال دائرتي الرقابة والتدقيق، قال د. فياض: 'لا يمكن تصور نظام مالي قادر على القيام بما هو مطلوب والمساءلة دون رقابة وتدقيق، فالصرف على سبيل المثال يجب أن يكون ضمن القانون، والتدقيق الذي يعمل على التأكد من إنجاز كافة المعاملات بالطريقة المثلى والصحيحة'.



وتابع 'إن البناء مستمر، ولكن هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به في مجال الحكم، والبناء، والتطوير'، مضيفا: 'أصبحت قناعتنا الآن التي يشاركنا فيها شركاؤنا بوجود قاعدة من الشفافية، ومكونات نظام كفؤ التي تسمح لنا ببناء الدولة بعقول وسواعد فلسطينية'.



وعن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الوطنية، أكد د. فياض وجود صعوبات مالية مستمرة تعانيها السلطة، مضيفا: 'إن مثل هذا الدعم يساعد في تخفيف حدة الأزمة، إلا أنه لا يعني نهايتها وأن هذا جزء مما يتعين علينا القيام به بالتوازي مع مساعينا الحثيثة للاعتماد على أنفسنا بناء على قدراتنا الذاتية'.



بدوره، عبر بيرجر عن سعادته لإنجاز المشروع، مشيرا إلى أن الاتحاد يساعد في بناء الدولة الفلسطينية، قائلا: 'نملك رؤية لحياة توفر الحرية والديمقراطية، السلام، وكافة الاحتياجات للمواطنين الفلسطينيين، بقدراتها الذاتية'.



وأضاف 'إن مثل هذا المشروع يضمن لدافع الضرائب الفلسطيني، أن الأموال العامة تصرف بحكمة'، مضيفا: 'سعداء لأن كل مواطن فلسطيني يستطع التأكد من حجم الإنفاق الحكومي في كل شهر عبر هذا المشروع، الأمر الذي يعزز الثقة بين كافة الأطراف'، ومشيرا إلى أن هذا المشروع لا يشكل النهاية في هذا المجال بل يؤسس للشراكة بين السلطة الوطنية والاتحاد الأوروبي.


وأكد بيرجر ثقة الاتحاد بحكمة الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالنظام المالي المتبع في وزارة المالية، قائلا: 'إن استمرار المساعدات المقدمة من الاتحاد، ومن البنك الدولي الذي تقدم مؤخرا بدعم بلغت قيمته 40 مليون دولار، عدا عن كافة المانحين لهو خير دليل على الثقة التامة بكيفية صرف هذه الحكومة للمساعدات'، مضيفا: 'أنا اعتقد أن الشعب الفلسطيني يشارك هذه الأطراف هذه الثقة أيضا'.

مشششششششكور

اخ ابو فااااااااااااااادي

على

مرورك

وردك الجميل

ومشاركتك الاجمل