الحكومة: رغم الأزمة المالية الخانقة الرواتب في الاسبوع الاول من تموز

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تمر بأزمة مالية خانقة، تتسبب في عجر مالي
آخذ بالتراكم منذ 7 أشهر، في ذات الوقت شددت الحكومة على أن رواتب
الموظفين ستصرف خلال الاسبوع الاول من تموز القادم.

وأكّد مجلس
الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء
الدكتور سلام فياض، أن ما يرد من مساعدات يقل بمبلغ 25-30 مليون عن
الإلتزامات الشهرية للسلطة، مما يتسبب في عجز مالي آخذ بالتراكم منذ سبعة
أشهر وسيتواصل إذا لم تف الدول المانحة وخاصة الدول العربية بالإلتزامات
التي تعهدت بها في مؤتمري باريس وشرم الشيخ.

وأشار رئيس الوزراء
وزير المالية إلى أن هذا العجز قد أدى إلى عدم تمكن الحكومة من الوفاء
بكامل إلتزاماتها في موعدها بانتظار وصول الحوالات والمساعدات الدولية
لتسديدها. إلا أن الحكومة ملتزمة بالتسديد الكامل، وستفي بالمستحقات كما
أوفت بتسديد كامل المستحقات المتأخرة لموظفي القطاع العام، مؤكداً على أنه
سيتم صرف رواتب موظفي القطاع العام في الأسبوع الأول من الشهر القادم.

وقال
فياض: "إننا طلبنا في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة بأن تقوم
هذه الدول بتحويل جزء من المساعدات حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه
احتياجات الشعب الفلسطيني وخاصة للبدء في تنفيذ برامج إعادة إعمار قطاع
غزة وفق الآليات التي أعلنا عنها في المؤتمر، الأمر الذي من شأنه أن يشكل
أداة ضغط إضافية لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة،
والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام 2005، بما يضمن حرية حركة الأفراد
والبضائع، بما في ذلك المواد اللازمة للبناء".

وأعرب المجلس عن
شكره وتقديره للحكومة الفرنسية لتقديمها 10 مليون يورو للمساهمة في إقامة
البنية التحتية للمنطقة الصناعية في بيت لحم بما يشمل إقامة شبكة طرق
وشبكات مياه وكهرباء ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى ما قدمته
فرنسا من تمويل لإنجاز دراسة الجدوى لهذه المنطقة والتي ستتولى شركة
فلسطينية فرنسية مشتركة تم إنشاؤها في إطار الشراكة بين القطاعين العام
والخاص من الجانبين لإنجاز هذا المشروع الحيوي.

كما أعرب عن تقديره
للحكومة الألمانية لتقديمها مبلغ 25 مليون يورو كمساعدة عاجلة بهدف الحفاظ
على إمدادات الطاقة لقطاع غزة لضمان سير العمل في المدراس والمستشفيات
وتزويد السكان بالمياه وخدمات الصرف الصحي.