نحو تعليم جامعي مجاني – مع حق كل خريج توجيهي التعلم
* بقلم / زياد أبو عين
9-3-2009
مع إعادة تكييف المناهج لخدمة احتياجات المجتمع- مع التنوع المهني والنوعي لخدمة تطور المجتمع وحاجة السوق
(أ) إيمانا بالرسالة الحضارية لشعبنا الفلسطيني وتحديه العالمي والإقليمي للبقاء والوجود والتحدي والصمود والنهضة وإرساء أسس ومعالم حضارية للشخصية الفلسطينية القادرة على انتزاع احترام الآخر كمقدمة صحيحة لتأكيد الذات علميا سياسياً وجغرافيا .... ومن هذا المنطلق وأهمية هذا الأمر بعد الانتهاء من تأسيس الفرد الفلسطيني في المرحلة الإلزامية أو الأساسية... تأتي المرحلة الجامعية .... لتبدأ المعاناة الأسرية لتعكس بذلك المعاناة الخاصة ضمن الظروف لكل أسرة على مساهماتها في بناء المجتمع ورفد المجتمع بطاقات قد تكون قسوة الظروف أو/تدني المعدل ( التوجيهي) قد حرمت عشرات الآلاف من استكمال رسالتهم وقد تكون عكست حاجاتها لدعم أبنائها للانحراف السلوكي أن كان للآباء أو الأبناء ومن القضايا التي بحاجة إلى تقييم:-
1- إهدار الآلاف من أبنائنا بالغربة وعدم العودة وهجرة الأدمغة والأفراد مما يشكل الخطر على مشروعنا الاستراتيجي البقاء والصمود –( التفريغ البشري).
2- إهدار تحويلات عشرات الملايين من الدولارات لتعليمهم خارج الوطن (الإهدار المالي).
3- إدخال مشاكل اجتماعية وصحية وإرادة من الخارج ( عندما يرسل الفرد العود الطري الابن أو الابنة) دون تحصين إضافة إلى مشاكل العنوسة والعزوبية للشباب والشابات.
(ب) المؤسسة الأكاديمية الفلسطينية مثلا تستوعب بتفرعاتها 70 ألف طالب وخمسة آلاف أكاديمي وموظف.
ما المانع الفوري من إعادة التنوع من أن تصبح تعمل بفترتين يوميا – القاعات موجودة – المختبرات موجودة – والساحات – وآلاف خريجي الدراسات العليا يبحثون عن فرصة للعمل عن طريق التوسع النوعي والكيفي لأداء رسالتنا الأكاديمية. وممكن من خلال الفترتين أن تعطي فرص لآلاف العاملين بالقطاع الخاص أو العام للتقدم لتطوير الذات أكاديميا وهذا ما يتم بكل الدول الأوروبية والأمريكية والعديد من الدول العربية- الحريصة على التقدم. وهذا سيخفض نسبة التكاليف العامة – من خلال خفض القيمة الإضافية للتكلفة العامة للمؤسسة.
1_ معدل الشهادة الثانوية - يجب أن لا تكون بأي حال أداة قياس للقبول بجامعاتنا الفلسطينية في الوقت الذي يجد فيه الطالب الفلسطيني قبولاً فورياً بكل الجامعات البارزة الأوروبية والأمريكية التي لشهاداتها مكانة بارزة في العالم وبالاستطاع قبول الطلبة اشتراطات الدخول أولا –والتقدم بالمعدل الجامعي – ومعظم العاملين بالمؤسسة الأكاديمية يؤكدون نماذج على أن الثانوية العامة ليست أداة قياس بالحياة الجامعية.
(ج)- دور المجتمع- التكافل والتكامل والتعاضد – أن المؤسسة الأكاديمية الفلسطينية تعاني دوما من نقص حاد في موازناتها مما يعكس ذلك على الأقساط – أزمة مع الطلبة – أزمة مع العاملين – أزمة تنوع وتطور – البرامج المنهجية واللامنهجية – والنظرة الاستيعابية للطلبة أو خريجي الدراسات العليا ولما يعكس الأمر بهجرة خريجي الدراسات العليا – وما ينعكس سلبا على مجمل علاقات وأنشطة واستيعاب المؤسسة الأكاديمية نوعاً وكماً ومن هذا :
1_ يجب الوصول إلى استقرار التعليم الجامعي الفلسطيني – من خلال مجانية ودعم الطالب من خلال برامج التكافل والتعاضد الذي تشارك به كل فئات المجتمع الفلسطيني لصندوق ( دعم التعليم الجامعي العالي) – بقانون موارده.
2_ إضافة 1% على ضريبة المبيعات (القيمة المضافة) هذه النسبة وتحصيلها من النشاط التجاري لصالح الصندوق فيشارك بهذه النسبة أكثر من نصف مليون مرخص مشتغل ضريبي تشكل عشرات الملايين من الدولارات.
3_ وضع نسبة على رسوم الأبنية على كل متر مربع إضافي للرسم القائم دينار أو دولار إلى الصندوق الجامعي (ضريبة تعليم جامعية).
4_ وضع مبلغ على كل معاملة من طابع إضافي شيكل أو اثنين لدعم الصندوق الجامعي.
5_ إضافة دولار على كل فاتورة جوال – تلفون فاتورة ماء- كهرباء – لدعم الصندوق الجامعي.
6_ وضع دينار إضافي على كل رخصة سير أو ترخيص للصندوق الجامعي.
7_ وضع طابع شيكلين عن كل معاملة إصدار هوية أو جواز سفر.
كل هذه الأفكار من الإيرادات يساهم بها المواطن وسيشعر بالفائدة الكبرى التي سيجنيها المواطن عندما يخرج من قلقه اليومي أعباء مستقبل أطفاله وهم يكبرون أمام ناظريه وكابوس الأعباء المستقبلية وهواجسها تكبر أمام نظره – وسيشعر بالارتياح لان مستقبل أطفاله مضيء لا أعباء ولا مخاطر تستهدف تأمين مستقبلهم ولا يكون تكليف إضافي للموازنة العامة للنظام إنما مساهمة عامة يشارك في توفيرها المواطن – وهذا جزء من تحقيق شبكة الأمان العلمي والمجتمعي لشعبنا الفلسطيني وتوازن في الفرص للجميع ومساهمة من الجميع بتحقيق التكافل الوطني وعلى المجتمع والحكومة أن تنظر أنه بذلك تزرع بحقل المجتمع الذي سيملي السهل سنابل دافقة الرؤوس.
من خلال هذه الروافد المادية لصندوق التعليم – سيكون لدينا مزيدا من الفرص – لإدخال حقول جديدة نوعية بالمساقات العلمية والعملية – دراسة حاجة السوق – تطوير المناهج – تطوير مختبرات – مباني – كتب – العديد من الاحتياجات.
وقد يقدم الصندوق نوعاً من الدعم الأسري للطالب المحتاج إضافة إلى مجانية التعليم.
من الممكن إنشاء مشاغل صناعية – اقتصادية – زراعية موازية لمؤسساتنا الأكاديمية تتناسب مع الطلبة – تستغل طاقاتهم الشبابية – وتسهم بدخل المؤسسة ودخل الفرد الطالب الجامعي - وقد يتقدم القطاع الخاص الفلسطيني بالمساهمة بفتح مشاغل أو مصانع أو معامل أو مشاريع تتناسب مع الطلبة وتستثمر طاقاتهم الإنتاجية تكون قريبة من المؤسسات الأكاديمية.
أملي بهذه المساهمة أن تشكل الرئاسة والحكومة والتشريعي والمؤسسات الأكاديمية والأكاديميين والطلبة وأهالي الطلبة – والمؤسسات الأهلية حافزا لبلورة فكرة ونظام وقانون يحمي مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.
وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين
ziadabuein@yahoo.com
_________________
تحياتي:
العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار..
والعقول المتفتحة تناقش الأحداث..
والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس..
مدونة /http://walisala7.wordpress.com/
اليوم في 12:38 من طرف رضا البطاوى
