من الشائعات التى نشرت مؤخرا شائعة تقول أن التغيير الوزارى كان لا يشمل وزير الداخلية ولكن بعد زيارة قائد فيلق القدس الإيراني للقاهرة واجتماعاته هنا وهناك بقيادات مصرية تم وضع وزارة الداخلية ضمن الوزارات التى سيتم تغييرها وبالفعل تم التغيير .
تغيير وزير الداخلية يأتى ضمن سياسة التخبط التى يتبعها محمدج مرسى وهشام قنديل لعدم وجود رؤية واضحة عند كل منهما للنهوض بالبلاد والعباد ولذا فهم يدورون فى حلقة مفرغة ويظنون أن تغيير الوزراء سيحسن الأداء وينهض بالاقتصاد ويعيد الأمن بينما المسألة فى الأساس هى خطة أمنية واقتصادية تقوم على أسس واضحة فالأمن يحتاج لقيادات غير مرتبطة بالنظام السابق وللأسف فإن وزارة الداخلية ضباطها بأكملهم عدا بعض الفروع كالمطافىء والنجدة تنتمى للنظام السابق من حيث الولاء فالرتب والتعيينات والقرابة بين عائلات الضباط وكون كلية الشرطة منبع للفساد من خلال خريجيها السابقين الذين هم ابناء ضباط شرطة أو جيش أو دخلوا بالواسطة أو من خلال أباءهم رجال الحزب الوطنى ومن ثم الاستعانة بهم كمن يستجير بالرمضاء من النار ومن ثم يجب ادخال رجال شرطة فقراء لا ينتمون للكلية فيمنع دخول كل من له صلة بضباط الداخلية والجيش كليات الشرطة والجيش لمدة عشر سنوات حتى يمكن احداث توازن بين الفقراء وأصحاب السلطة والنفوذوأما الاقتصاد فالخطة واضحة تطبيق رواتب واحدة فى كل الوزارات وإلغاء أى نقود أخرى تحت أى مسمى عدا نقود المواصلات كالأرباح والكادرات والمكافئات وضم الصناديق الخاصة لميزانية الدولة وتأميم شركات كبار رجال الأعمال المديونين للبنوك الوطنية بمليارات ومئات الملايين وعشرات الملايين والذيم لم يسددوا ديونهم فى مواعيدها منذ سنوات
من جانبها نفت السلطات المصرية أى لقاء بين قائد فيلق القدس الايرانى قاسم سليمانى وأى مسئول مصرى وهو أمر يصدق لأن الخبر نشرته الصحف البريطانية التى تعودت نشر أخبار كاذبة مثل خبر القاء القبض على محمد الظواهرى فى سوريا بينما الرجل فى مصر