اللجنة التنفيذية بين تكتيك التعليق وإستراتيجية النهوض

اللجنة التنفيذية بين تكتيك التعليق
وإستراتيجية النهوض

بقلم / محسن ابو رمضان

عندما كانت الحركة الوطنية الفلسطينية موحدة عبر كيانها التعبيري والتمثيلي م. ت.ف والذي تم الإقرار بشرعيته عربياً ودولياً عام 74 كممثل شرعي وحيد لشعبنا، كان من الطبيعي قيام القوى السياسية الرافضة لنهج التسوية التي كانت تقوده القيادة المتنفذة آنذاك والذي كانت تجلياته ومظاهره التفاعل الايجابي مع مؤتمر جنيف وإرهاصات الموافقة على قراري مجلس الأمن 242 – 338 ، والذي يتضمن الاعتراف الفعلي بدولة إسرائيل ، ان تعبر عن هذا الرفض عبر تعليق العضوية أو عدم المشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف كوسيلة احتجاج وضغط في نفس الوقت ومن اجل محاولة إقناع القيادة المتنفذة بالعدول عن هذا النهج والاستمرار في نهج الكفاح الوطني كوسيلة رئيسية في مواجهة استحقاقات مهمات التحرر الوطني ،علماً بأن تعليق العضوية باللجنة التنفيذية كان يتم عبر الإبقاء عليها في باقي هيئات ومؤسسات المنظمة وخاصة المجلسين الوطني والمركزي في إطار القناعة بأهمية وضرورة الحفاظ على جسم المنظمة كمعبر عن الهوية الوطنية كإنجاز وطني وتاريخي اخرج الشعب الفلسطيني من مرحلة التشتت واللجوء إلى مرحة التحرر والمجسدة بتعبيرات الكيانية الوطنية عبر برنامجها القائم على الحرية والاستقلال وأهدافها المبنية على حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ، رغم الاختلافات بالاجتهاد والتكتيك في تلك الفترة والتي كانت تعبيراته الواضحة الاختلاف حول مشروع النقاط العشرة التي أقرته دورة المجلس الوطني الثانية عشر عام 74.
لقد تكرر تكتيك التعليق في العديد من المراحل من ضمنها عام 83 وعلى أثر عقد دورة المجلس الوطني في عمان والتي كانت تتضمن إشارات بالموافقة على مشروع الكونفدرالية ، وكذلك على اثر توقيع اتفاق أوسلو عبر تجمع القوى العشرة في دمشق .
والسؤال هنا هل ما زال هذا التكتيك صالحاً بالوقت الراهن؟؟ ، اعتقد انه قد جرت مياه كثيرة بالنهر فقد حدثت العديد من المتغيرات تجعل الأولوية ليس لتعليق العضوية أو المشاركة بالاجتماعات بل باتجاه إعادة بناء ونهوض المنظمة .
لقد أصبحت المنظمة وخاصة اللجنة التنفيذية أداة في يد فريق متنفذ اتخذ من منهج المفاوضات إستراتيجية وحيدة لتحقيق الأهداف الفلسطينية ، خاصة بعدما تم تهميش المنظمة وادراجها بنداً من بنود الموازنة العامة بالسلطة والتي أصبحت تحظى بالثقل الأبرز بالحقل السياسي الفلسطيني على حساب المنظمة وفي تصور لم تزكه الحياة مفاده امكانية تحويل السلطة كنواة للتحول الدولاني أي باتجاه اقامة الدولة المستقلة .
لقد أصبحت السلطة هي العنوان امام المجتمع الدولي وذلك عبر اجتماعات المانحين والوفود الزائرة والبعثات الدبلوماسية وتقلصت إلى درجة كبيرة مكانة المنظمة بالأوساط الدولية والعربية والمحلية ، وكان احد التجليات الظاهرة لهذا التحول ، سيطرة وزارة الخارجية بالسلطة على السفارات الفلسطينية بالخارج على حساب الدائرة السياسية للمنظمة التي تم تهميشها وإبعادها في إطار إقصاء رئيسها أ. فاروق القدومي كنتاج للمؤتمر السادس لحركة فتح ، هذا المظهر الذي أطاح بصورة كاملة بأية تأثيرات للمنظمة بالخارج وابرز ان الوزن الرئيسي بالمعادلة الفلسطينية يتجسد بالسلطة ووزاراتها المختلفة .
لقد حدث تنامي واسع لحركة حماس في إطار المجتمع الفلسطيني وقد كان نتاج ذلك الانتخابات النيابية العامة التي جرت في يناير /2006 والتي حققت بها الحركة فوزاً كاسحاً ، حيث كان من الضروري أن يدفع هذا الفوز لإعادة التفكير الجذري في بنية وتركيبة المنظمة ، وذلك عبر مدخل تفعيل اتفاق القاهرة 2005 والذي نص في احد محاوره الهامة على ضرورة إعادة بناء المنظمة وتفعليها ، وهذا ما عادت أكدته وثيقة الوفاق الوطني 2006 وما رسخته حوارات الفصائل بالقاهرة ، حيث تم الإقرار بضرورة عقد الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة قانون التمثيل النسبي الكامل وبموافقة كافة القوى والفاعليات السياسية .
لقد عكست عملية التصويت الأخيرة باللجنة التنفيذية بصدد المشاركة في المفاوضات المباشرة في واشنطن خللاً بنيوياً في تركيبة اللجنة التنفيذية وأزمة حادة في صناعة القرار السياسي الوطني ، حيث برز القرار بطابعها الفئوي والفردي بعيداً عن الشرعية القانونية أو الديمقراطية ، الأمر الذي يجب ان يدفع إلى تركيز الضوء بكثافة على مسألة المنظمة وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية .
وعليه فإن تكتيك التعليق رغم اهميته لا يكفي في هذه الحالة ، فلم تعد مكونات المنظمة راهناً تعكس وحدة وتماسك الحركة والقضية الفلسطينية بكل مكوناتها خاصة في ظل غياب قوى رئيسية عنها وخاصة حركتي حماس والجهاد اضافة الى حركة المبادرة الوطنية ، وفي ظل استفراد فريق ضيق ومحدود العدد على مقدرات المنظمة وقرارها السياسي .
إننى ارى انه من المناسب القيام بجهد جاد باتجاه توسيع آلية المشاركة بين القوى الرافضة لمنهج المفاوضات المباشرة المنعقدة في واشنطن والتي تتم بدون مرجعيات ملزمة ووفق الشروط الأمريكية والإسرائيلية والرامية أي تلك المفاوضات للإجهاز على ما تبقى من العناصر الجوهرية للقضية الفلسطينية وتقويض أهداف شعبنا بالحرية الاستقلال الوطني وذلك لكي تقوم هذه القوى بآليات من العمل الجماعي عبر ضم القوى وبعض الشخصيات المستقلة المناهضة للمفاوضات المباشرة ،داخل م .ت.ف على ان تبدأ تلك الآليات من العمل الجماعي بإعلان التعليق عن المشاركة باجتماعات اللجنة التنفيذية وتتواصل بجهدها باتجاه المطالبة بوسائل تعمل على إعادة بناء وتوحيد م.ت.ف عبر الإصرار على إجراء الانتخابات للمجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل .
إن م.ت.ف انجاز وطني وتاريخي ومن غير المنطقي تركها إلى فريق متنفذ يتفرد بها وبقرارها كيفها يشاء ، خاصة انه تم تجريب هذا الفريق واخذ فرصة لفترة طويلة ولم يحقق أية انجازات ملموسة ، الأمر الذي يتطلب العمل الفوري على إعادة بناء المنظمة بكل هياكلها وذلك عبر وسيلة المشاركة الديمقراطية ، التي ستمنع استمرارية اختطاف المنظمة وقرارها لأهداف فئوية أو ذاتية لا تصب الضرورة في مصلحة العمل المشترك.
لا يمكن إصلاح البيت الداخلي عبر تشكيل اطر بديلة عن المنظمة بوصفها منجز تاريخي والتي حققت الاعتراف العربي والدولي بصورة واسعة بها وعليه فالمدخل الأنسب يتجسد في إعادة تصويب المنظمة عبر إصلاحها وإعادة بنائها واستنهاضها على أسس وطنية وديمقراطية
إن تعليق العضوية باللجنة التنفيذية ثم العودة عنها لن يفيد في المرحلة الراهنة حيث ان ظروف ومعطيات السبعينات مختلف عن الوقت الراهن ، فبالسابق كان يمكن العلاج عبر تلك الوسيلة أما اليوم فنحن بحاجة إلى حلول جذرية تعيد المنظمة لبريقها كعنوان لحركة التحرر الوطني الفلسطيني في مرحلة تحاول بها اسرائيل فرض شروطها وتسلب شعبنا حقه بالحرية والاستقلال .